العراق..

مجلس القضاء الأعلى يعيد التحقيق في قضية طارق الهاشمي
قرر مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس الأحد، إعادة التحقيق في قضية التهم الموجهة إلى نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي. وقال المجلس في بيان له إن “الهيئة القضائية الخماسية المكلفة بالتحقيق في التهم الموجهة لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، قررت إعادة التحقيق الذي أجري من قبل قاض منفرد”، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
وكانت وزارة الداخلية عرضت يوم الإثنين الماضي اعترافات لبعض عناصر حماية الهاشمي، اعترفوا بقيامهم بأعمال عنف الأمر الذي دعا السلطات العراقية إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق الهاشمي بتهمة الإرهاب.
من جهته، نفى الهاشمي هذه التهم جملة وتفصيلا، مؤكدا أنها أخذت بالقوة من قبل أفراد حمايته، معلنا استعداده للمثول أمام القضاء إذا توفرت شروط العدالة، وطالب بنقل الدعوة إلى إقليم كردستان للتحقيق في القضية.
يذكر أن الرئيس العراقي جلال الطالباني أكد، السبت، أن نائبه طارق الهاشمي موجود بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي ظرف ومكان داخل البلد يجري فيه الاطمئنان إلى سير العدالة والتحقيق والمحاكمة، معربا عن ثقته بقدرة القضاء على حسم هذه القضية بشكل عادل فيما دعا الجميع إلى التعاون والتفاهم بما يحفظ الدستور.
وأعلنت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي التي ينتمي إليها الهاشمي، يوم أمس الأول، تقديمها طلبا رسميا لنقل قضية الهاشمي إلى محاكم إقليم كردستان الذاتي الحكم (شمالي العراق).
وكالات

أسرة طارق عزيز تؤكد أنه لم يعد قادرا على الحركة
قال نجل نائب رئيس الوزراء العراقي السابق، طارق عزيز، لوكالة فرانس برس، الأحد، في عمان، إن والده “لم يعد قادرا على الحركة”، مؤكدا أن “صحته تتدهور بشكل كبير ورفاقه في المعتقل هم من يهتمون بأموره الشخصية”.
وقال زياد طارق عزيز، لفرانس برس، إن “والدي لم يعد يستطيع أن يتحرك. رفاقه في المعتقل هم من يهتمون بشؤونه من تسخين الطعام إلى غسل ملابسه وصحونه وفتح علب الطعام له”.
وأضاف أن والده “لم يعد حتى قادرا على حلاقة ذقنه، لذلك طلب منا الشهر الماضي إرسال ماكنة حلاقة كهربائية”. وأضاف زياد الذي يعيش في الأردن مع باقي أفراد أسرة عزيز منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، أن “وضعه الصحي تعبان جدا”.
وكان طارق عزيز وزيرا للإعلام ونائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية. وقد حكم عليه في مارس 2009 بالسجن 15 عاما لإدانته بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” في قضية إعدام 42 تاجرا عام 1992.
وأصدرت المحكمة الجنائية العليا في بغداد في 26 أكتوبر 2010 أحكاما بالإعدام “شنقا حتى الموت” على عزيز ومسؤولين سابقين آخرين، هما سعدون شاكر وعبد حمود بعد ادانتهم في قضية “تصفية الأحزاب الدينية”.