أساتذة اللغة الفرنسية متوفرون ابتداءً من الأسبوع المقبل

قرر معاقبة عدد من مديري التربية وظفوا أساتذة لا تتوفر فيهم الشروط اللازمة

أعلن وزير التربية أبوبكر بن بوزيد عن “معاقبة” المسؤولين عن توظيف قرابة 100 أستاذ بقطاع التربية مؤخرا لا تتوفر فيهم الشروط الضرورية، وهم الذين طردتهم مديريات التربية بعد أسبوع من توظيفهم حسب تفاصيل القضية التي كانت تناولتها “الفجر” التي نقلت سخط أزيد من 75 أستاذا متعاقدين أدمجوا لفترة ضئيلة جدا.
وأكد الوزير في تصريح صحفي على هامش الجلسة العلنية بالمجلس الشعبي الوطني المخصصة للرد على الأسئلة الشفوية أنه سيتم معاقبة المسؤولين عن عملية توظيف حوالي 100 أستاذ مؤخرا “لا تتوفر فيهم شروط التوظيف”، موضحا أن المشكل المطروح على مستوى القطاع لا يكمن في قلة المناصب المالية، بل في “عدم توفر شروط التدريس، بينها شرط التخصص” مشددا على أهمية الصرامة في هذا المجال، وقال إن أبعاد هؤلاء الأساتذة عن هيئة التدريس جاء بناء على النتائج التي توصلت إليها لجنة تحقيق شكلت لهذا الغرض.
وقد سببت عملية الطرد استنكارا قويا من طرف هؤلاء الأساتذة الذي اعتصموا مؤخرا أمام وزارة التربية برويسو، مستنكرين التجاوزات الصادرة عن مديريات التربية التي تتلاعب بهم حسب الحاجة على غرار مديرية التربية لمقاطعة شرق العاصمة حسبما نقلته أستاذة الفيزياء “ب. ن”، التي أدمجت مؤخرا بمتوسطة درقانة بالحي الدبلوماسي من قبل المديرية قبل توقيفها وتبليغها أن إدماجها كان غير قانوني بحكم أنها ليست من ذوي الاختصاص.
كما أعلن وزير التربية أن النقص المسجل في أساتذة اللغات الأجنبية خاصة الفرنسية سيحل نهائيا ابتداء من الأسبوع المقبل على المستوى الوطني، بتغطية هذا العجز المسجل على مستوى بعض المؤسسات التربوية عبر التراب الوطني، مضيفا أن القطاع سيمنح الأولوية في تغطية العجز للمناطق الجنوبية، التي لم تتوفر على حصص كافية من أساتذة اللغات الأجنبية في مختلف أطوار التعليم بفضل المناصب المالية التي وفرتها الحكومة.
وحول القانون الخاص، أكد أن هذه الوثيقة التي هي حاليا في مرحلة المسودة ستقدم للحكومة بمجرد الانتهاء من “الاستماع لكل فئات الأسرة التربوية، بينها المفتشين والأساتذة والسعي لإقناعها بمختلف الجوانب المعنية بالمراجعة”.