ارجع تخلف صرف أجور ديسمبر إلى مشكل تقني

بن بوزيد يعلن عن تغطية النقص في أساتذة اللغات الأجنبية بعد العطلة الشتوية
أعلن وزير التربية الوطنية السيد أبوبكر بن بوزيد عن عقوبات في حق مسؤولين في قطاعه وقطاع الوظيف العمومي ادمجوا أساتذة لا تتوفر فيهم الشروط.
وقال الوزير بالمجلس الشعبي الوطني الخميس على هامش جلسة الأسئلة الشفوية أنه ستتم معاقبة المسؤولين عن عملية توظيف حوالي 100 أستاذ مؤخرا "لا تتوفر فيهم الشروط ومنها الاختصاص"موضحا أن هؤلاء سيبعدون من مناصبهم.
وكشف أن لجنة أرسلت من قبل قطاعه بينت هذه التجاوزات بعد شكاوى مستخلفين آخرين عن أسباب حرمانهم من العمل بينما يسمح لآخرين بالحصول على هذه الوظائف.و بالمقابل أعلن الوزير انه تم سد العجز القائم في أساتذة اللغات الأجنبية وخصوصا الفرنسية في كل المدارس والمؤسسات التربوية عبر الوطني مباشرة بعد استئناف الدروس يوم الاثنين المقبل.وأضاف أن قطاعه استفاد من مناصب مالية جديدة لتغطية الاحتياجات عبر كل الولايات خصوصا في الجنوب.وأرجع ممثل الحكومة تراجع نتائج البكالوريا في بعض الولايات وخصوصا الهضاب العليا والجنوب إلى التلاميذ واستدل على ذلك بمتابعة دروس الدعم حيث لم تتجاوز في بعض الولايات كالجلفة والمسيلة سقف 20 بالمائة بينما بلغت في ولايات أخرى حدود 50 بالمائة.ودعا ممثل الحكومة الأولياء و المفتشين والأسرة التربية للعمل على مساعدة التلاميذ.وذكر أيضا بأن المفتشيات البيداغوجية التي تم استحداثها قبل حوالي سبعة أشهر، تتولى متابعة الأساتذة وكذا المواد و التلاميذ إلى جانب التحضير للامتحانات، فضلا عن متابعة المشاكل البيداغوجية التي تعيشها الولايات الجنوبية ويتولى العملية 4000 مفتش.
و أشار من جهة أخرى إلى أن كل نقابات التربية تشارك في عملية مراجعة القانون الخاص بعمال قطاع التربية. موضحا أن الوثيقة ستقدم للحكومة بمجرد الانتهاء من "الاستماع لكل فئات الأسرة التربوية من بينها المفتشين والأساتذة والسعي لإقناعها بمختلف الجوانب المعنية بالمراجعة لمعالجتها و تصحيحها وليس لإنتاج نص جديد لأن المرجع يبقى القانون الأساسي للوظيف العمومي. وبخصوص تأخر أجور عمال التربية في كثير من الولايات قال وزير التربية أن المشكلة تقنية تتعلق بعدم تلقى بعض المقتصدين التعليمة الصادرة من وزارة المالية برفع الأجور مشيرا إلى المسالة سويت في بعض الولايات.