بن بوزيد في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني

كل النقابات تشارك في مراجعة القانون الأساسي لمستخدمي التربية
قال وزير التربية الوطنية السيد أبو بكر بن بوزيد أول أمس الخميس أن كل نقابات قطاع التربية دون استثناء تشارك في العملية الخاصة بمراجعة القانون الأساسي الخاص بمستخدمي قطاع التربية الوطنية.
وأكد السيد بن بوزيد في تصريح له على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على الأسئلة الشفهية أن هذه الوثيقة التي هي حاليا في مرحلة المسودة ستقدم للحكومة بمجرد الانتهاء من الاستماع لكل فئات الأسرة التربوية من بينها المفتشين والأساتذة، والسعي لاقناعهم بمختلف الجوانب المعنية بالمراجعة.
وأضاف أن الهدف من مراجعة هذا القانون الذي أعد منذ سنتين هو إعادة النظر في بعض النقائص المسجلة لمعالجتها وتصحيحها.
وبخصوص النقص المسجل في أساتذة اللغة الفرنسية، كشف الوزير أن المشكل سيتم حله نهائيا ابتداء من الأسبوع المقبل وذلك بتغطية هذا العجز المسجل على مستوى بعض المؤسسات التربوية عبر التراب الوطني.
وأضاف أن القطاع سيمنح الأولوية في تغطية هذا العجز للمناطق الجنوبية التى لم تتوفر على حصص كافية من أساتذة اللغات الأجنبية في مختلف أطوار التعليم بفضل المناصب المالية التي وفرتها الحكومة.
وعلى صعيد آخر؛ أعلن الوزير عن استحداث منذ سبعة أشهر مفتشية تتولى متابعة كل المجالات المتعلقة بالمجال البيداغوجي خاصة ببعض ولايات الجنوب التي تعاني من صعوبات في هذا الميدان.
وستشرف هذه الهيئة على متابعة دروس الاستدراك والتحضيرات الخاصة بالامتحانات.
وفي سياق آخر، أعلن وزير التربية الوطنية أنه ستتم معاقبة المسؤولين عن عملية توظيف حوالي 100 أستاذ مؤخرا لا تتوفر فيهم الشروط القانونية الخاصة بالتوظيف في قطاع التعليم.
وأوضح في هذا الصدد أن المشكل المطروح على مستوى القطاع لا يكمن في قلة المناصب المالية، بل في عدم توفر شروط التدريس من بينها شرط التخصص، مشددا على أهمية الصرامة في هذا المجال. وقال إن إبعاد هؤلاء الأساتذة عن هيئة التدريس جاء بناء على النتائج التي توصلت إليها لجنة تحقيق شكلت لهذا الغرض.
وفي رده على سؤال حول نتائج الباكالوريا لسنة 2011 للنائب بلعربي بايزيد، أوضح ممثل الحكومة أن عدد المتحصلين على شهادة البكالوريا في العشرية الأخيرة يساوي ضعفي الفائزين منذ سنة 1962 وذلك بفضل الاصلاحات المدرجة على القطاع. حيث قدر عدد المتحصلين على هذه الشهادة منذ 1962 بأكثر من 3 ملايين من بينهم 2 مليون في الفترة الممتدة ما بين سنتي 1999 -2010 مرجعا ذلك إلى نجاح الاصلاحات.
وفي رده على الشطر الثاني من سؤال نفس النائب بخصوص نتائج ولاية الجلفة في هذه الشهادة، أكد الوزير أن هذه الولاية حققت تحسنا ملحوظا في عشر سنوات، حيث انتقلت النتائج من 13 بالمائة بالإنقاذ سنة 1999 الى 8ر44 بالمائة سنة 2010 بدون استعمال إجراءات الإنقاذ.