المعارضة اليمنية تجمع ألف دليل يدين صالح بجرائم ضد الإنسانية

بتنسيق مع هيومان رايتس ووتش لملاحقته في الخارج

تقود المعارضة اليمنية في الخارج، حملة لجمع “ألف دليل” لإدانة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بجرائم ضد الإنسانية وملاحقته في الخارج، حيث تؤكد مصادر يمنية مطلعة أن عبد الله صالح يستعد للخروج من اليمن رفقة معاونيه وعدد من أفراد عائلته، بينما شهد الحرس الجمهوري فرارا وتمردا لعدد من القادة والضباط.
وأشار المعارضون أن هيومان رايتس ووتش أكدت تعاونهم معهم في هذا المسعى، كما أكد ريتشارد ديكر مدير منظمة “هيومان رايتس ووتش” المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في العالم، أن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح لن يكون في مأمن من العدالة الدولية إذا غادر اليمن إلى دولة أخرى.
ودعت المعارضة اليمنية من خلال حملة تم تدشينها على الأنترنات، الشعب اليمني الذي يطالب منذ ما يزيد عن 9 أشهر برحيل عبد الله صالح عن الحكم، إلى جمع الأدلة التي تثبت تورط صالح في قتل المتظاهرين، من أجل تسجيل مذكرة اعتقال دولية، بالتعاون مع منظمة هيومن رايت ووتش الدولية، من أجل تحريك دعوى قضائية باسم الشعب اليمني عن طريق المحكمة الدولية بصفتها المنظمة المخول لها إبصدار مذكرات الاعتقال الدولية في كل من يثبت تورطه في جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وتأمل المعارضة اليمنية الناشطة من الولايات المتحدة في جمع ألف دليل يعزز من إمكانية إلقاء القبض علي عبد الله صالح حتى خارج البلاد، كما نقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي، أمس الأول، عن ديكر قوله “إن اتفاق تسليم السلطة الذي وقعه صالح في الرياض لا يضمن له الحماية خارج حدود اليمن”، مضيفا أن الاتفاق الذي وقعه صالح في أواخر نوفمبر الماضي لمنحه وعائلته الحصانة ضد الجرائم الخطيرة التي ارتكبت ليس له أي صفة قانونية خارج حدود اليمن، وأن صالح عليه أن يعرف أنه يعرض حريته لشيء من الخطر إذا غادر البلاد.
هذا، وأفاد مسؤول عسكري يمني رفيع بأن قائد الحرس الجمهوري أحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس اليمني يشن حملة اعتقالات في صفوف الحرس الجمهوري بهدف التخلص من الضباط المنشقين، كما نقلت ذلك وكالة الأنباء الفرنسية عن المسؤول قولهى: إن أكثر من 10 ضباط تم اعتقالهم حتى الآن.
جدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي دعا، في وقت سابق، إلى ضرورة محاسبة مرتكبي عمليات القتل وانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، حيث سقط مئات القتلى منذ جانفي الماضي وسط تزايد المطالب بمحاكمة الرئيس علي عبد الله صالح الذي تنازل عن السلطة لنائبه عبد ربه منصور هادي في 23 نوفمبر الماضي، بعد توقيع صالح على المبادرة الخليجية التي تنص على تنحيه نهائيا خلال تسعين يوما مقابل منحه حصانة من الملاحقة، مع بعض المقربين منه.