نقابة النفسانيين تعقد جمعية عامة نهاية الشهر الجاري وتتوعد بالحسم

وصفت عمل اللجنة المختلطة إزاء مطالب الموظفين ب"الاستغباء"

انتقدت النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين أداء وعمل اللجنة المختلطة لأنها "أثبتت عجزها وعدم قدرتها على التكفل بانشغالات كافة الشركاء الاجتماعيين"، واعتبرتها محاولة من الوزارة الوصية ل"استغباء" المهنيين وربح الوقت، معلنة أن الجمعية العامة التي ستعقدها نهاية الشهر الجاري ستخرج بقرارات حاسمة.
عبرت النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين عن استيائها من سياسة التماطل والهروب نحو الأمام التي فضلت الوزارة الوصية إتباعها والاستمرار فيها إزاء مطالب ومشاكل موظفي مختلف الأسلاك التي في كل مرة تقدم الوعود دون تجسيدها، ما جعل اللقاءات التي جمعت مسؤولي وزارة الصحة والسكان بممثلي الموظفين مجرد حوار من أجل الحوار، دون الأخذ بالمقترحات المقدمة لتجاوز الانسداد الحاصل واعتماد الصرامة والجدية في تقديم حلول ناجعة للمطالب المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع.
لكن يبدو أن وزارة الصحة - حسب نقابة النفسانيين - لم تجد بديلا آخر سوى اللجوء إلى هذه الطريقة لامتصاص غضب النقابات على مدار كل هذه الأعوام، والتي لم تجن منها سوى ما أقدمت عليه الحكومة بالزيادات في الأجور وإقرار الأنظمة التعويضية لكن المشاكل المهنية لا تزال قائمة دون أن تفعل وزارة الصحة شيئا يحسب عليها.
وقال رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، كداد خالد، في تصريح ل"الفجر"، إن آخر لقاء جمع النقابة بمسؤولي اللجنة الوزارية المختلطة التي مهمتها البت في مشاكل الموظفين ودراستها وتسويتها، يبدو أنها أثبتت عجزها وعدم قدرتها على تجاوز العراقيل التي تعترض عمل وأداء موظفي القطاع، كما أن تصريحات أعضائها في مختلف لقاءاتها جاءت مناقضة لما يجب أن يكون، بدليل أنهم في كل مرة يرددون أن هذه المشاكل خارج صلاحياتها، معتبرا أن هذا الموقف ما هو إلا "استغباء" للشركاء الاجتماعيين وكأن ممثلي الموظفين لا يستطيعون إدراك هذه الأساليب الخفية.
واستغرب المتحدث موقف وزير القطاع الذي وجه دعوة لكل الشركاء الاجتماعيين عشية العام الجديد واجتمع بهم، واغتنم الفرصة لكي يمدح ما قامت به الوزارة على أنها افتكت زيادات أجور موظفيها، واستطاعت أن تخفض فاتورة استيراد الدواء. وقال مسؤول النقابة أن بهذا الكلام فالوزارة حلت مشاكل موظفيها، الأمر الذي جعل الوزير يقدم حصيلة قطاعه على أنها إيجابية، مضيفا أنه كان من المفروض عليه أن يترك الفرصة لكافة الشركاء الاجتماعيين حتى يقدموا مقترحاتهم ومشاكلهم والدخول في حوار ونقاش قصد إيجاد حلول لها.
وأكد المتحدث ذاته أن الجمعية العامة التي ستعقدها النقابة نهاية الشهر الجاري ستكون حاسمة، خاصة وأن مشاكل المهنيين بما فيها انشغالات الأخصائيين النفسانيين الذين يعملون في قطاع الشباب والرياضة وبالرغم من الوعود التي قدمها مسؤولوها في وقت سابق لامتصاص غضبهم بعدما قرروا آنذاك تنظيم اعتصام والاحتجاج أمام مقر الوزارة لم تتجسد حتى الآن، لاسيما الترقية التي ستكون محل نقاش هذا اللقاء الذي ينتظر أن يخرج "بقرارات هامة"، حتى وإن لم يكشف المتحدث ذاته عن طبيعتها، إلا أنها لن تخرج عن دائرة الدفاع عن الحقوق بالوسائل التي يكفلها ممارسة العمل النقابي.