بين المقاطعة والتزوير المشروع؟!

أويحيى قال إنه لا يتخوف من فوز الإسلاميين في الانتخابات القادمة قدر تخوفه من المقاطعة لهذه الانتخابات! ومعنى هذا الكلام أن فوز الإسلاميين في الانتخابات القادمة غير وارد بالمرة.. لأن الانتخابات ستكون تحت سيطرة السلطة الفعلية ورقابتها إلى حد بعيد.. وأن الأساليب التي ستستعمل في التحكم في الأحزاب وفي قوائم المترشحين ستغلق الطريق أمام أي احتمال لفوز الإسلاميين!
المشكلة بالنسبة للسلطة ليست في تزوير الانتخابات عن طريق تزوير الأحزاب وتزوير المرشحين بل المشكلة في جعل الناخبين يصدقون بأن الأمر ليس فيه تزوير مسبق للانتخابات! يتم حتى قبل إجراء العملية الانتخابية نفسها! أي أن المقاعد البرلمانية سيقسمها قسام الأرزاق قبل الانتخابات!
السلطة الفعلية الآن أصبحت في حاجة إلى شعبية الإسلاميين ليس كقوة سياسية يمكن أن يسمح لها بالوصول إلى السلطة بل هي في حاجة إلى هؤلاء كي يجلبوا الشعب إلى صناديق الانتخابات! أي أن الحديث الجدي الآن الذي تطلقه السلطة هو كيف يستخدم الإسلاميون كطعم انتخابي لجلب الناس إلى صناديق الاقتراع؟! هذا هو الموضوع!
النظام الانتخابي الجزائري القائم الآن لا يسمح أبدا بفوز من لا تريده السلطة.. لهذا قد نفهم أن خروج حمس من التحالف هو بمثابة طعم من السلطة إلى الإسلاميين وتم الأمر بالاتفاق بين حمس والسلطة لجلب الناخبين ليس إلا! وعندما نعرف من يصنع قوائم المرشحين لحمس وكيف ترتب هذه القوائم ندرك إن كانت حمس قد خرجت من التحالف بإرادتها أم قامت بذلك وفق اتفاق مع السلطة عشية الانتخابات؟!
وما يحدث لحمس ومن ورائها إسلاميي الفيس والسلفيين وحتى جاب الله هو نفسه الذي سيحدث لقوائم الأفالان والراندو وكل الحزيبات التي ولدت والتي ستولد لإثراء الساحة السياسية بما يعطي السلطة الفعلية المنظمة للانتخابات مساحة واسعة للاختبار! وستقول السلطة للأحزاب والشعب الناخب "انتخبوا حيث شئتم فستأتيني أصواتكم"!
إذن فالمشكلة بالفعل هي في وجود الأصوات وليس في تزويرها.. لأن القوائم ستزوّر قبل الانتخابات! بما يسمح بالتوزيع "العادل" والمتحكم فيه لمقاعد البرلمان!
بعض الناس يرون أن الانتخابات القادمة في الجزائر ستكون مشابهة إلى حد بعيد للانتخابات التي أجراها مبارك في مصر قبل سقوطه! وستلعب فيها البلطجة السياسية والمال الحرام والتزوير السياسي للمرشحين الأدوار الريادية.. وقد يكتشف الشعب هذه الأمور قبل الانتخابات وعندها قد يقرر ما لا يرضي السلطة والأحزاب المزورة! لأنه لا يمكن أن نتصور أن وزارة الداخلية ستسمح بمرشحين إسلاميين على رأس القوائم الإسلامية غير مهيكلين بملفات في الفساد السياسي والمالي وغيره!
والسؤال الذي تطرحه السلطة الآن على نفسها هو: كيف تجلب الإسلاميين إلى صناديق الانتخابات دون أن تفقد السيطرة على التحكم في ما يفرزه الصندوق؟! النظام الانتخابي والسياسي الحزبي القائم الآن لا يسمح أبدا بتكرار ما وقع في 1991.. وكل ما يسمح به هو المشاركة بمن ترضى عنهم السلطة ليس إلا!