وزارة الصحة تتجاهل مطالب الاستشفائيين

الأطباء ملتزمون بتقديم الحد الأدنى من الخدمات

قابلت مصالح وزارة ولد عباس احتجاج الأساتذة الاستشفائيين بالتجاهل التام، ولم تبد حيالها أي تجاوب، بالرغم من حالة الشلل التام التي عرفتها مختلف المصالح الاستشفائية الجامعية عبر التراب الوطني، ما زاد من إصرار هذه الفئة على مواصلة الاحتجاج والتوقف عن العمل إلى غاية افتكاك مطالبهم المرفوعة. قال، أمس، رئيس النقابة الوطنية للأساتذة الاستشفائيين الجامعيين، البروفيسور جيجلي نصر الدين، في تصريح ل “الفجر“، إن تجاهل الوزارة الوصية للمطالب المرفوعة لن يزيد سوى من الاصرار على مواصلة الاحتجاج، وشل المستشفيات الجامعية، حيث توقفت كل النشاطات الجراحية والتشخيص وتحاليل الأشعة والبيولوجيا فيها، مؤكدا في الوقت ذاته أن الأطباء يتحلون بعقلانية كبيرة في التعامل مع الوضع، واضعين مصلحة المرضى بعين الاعتبار، حيث أنهم ملتزمون بتقديم الحد الأدنى من الخدمات، كما أن أقسام الاستعجالات ومعالجة السرطان لاتزال في الخدمة مراعاة لصحة المرضى.
وفي سياق متصل، أضاف أن النقابة ستعقد اليوم على الساعة 10.30 جمعية عامة لتقييم الحركة الاحتجاجية التي شنها الأساتذة الاستشفائيون، لتقرر بعدها مواصلة الإضراب أو التوقف، مشيرا إلى أن القرار يتوقف على رد فعل الوزارة من الحركة الاحتجاجية، ومدى تجاوبها مع انشغالات مستخدمي القطاع، مستغربا “تماطل”السلطات في التجاوب مع مطالب انشغالات الأساتذة الاستشفائيين، التي وافقت في وقت سابق عليها ووعدت بالاستجابة لها في أقرب الآجال. وأكد البروفيسور جيجلي عزم الأساتذة الاستشفائيين على مواصلة الإضراب والضغط على الوصاية، خاصة وأن نسبة المشاركة بلغت 95 بالمائة، حسب التقديرات الأولية، على أن يكون الإضراب دوريا ولمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، إلى غاية وفاء وزارة الصحة بوعودها تجاه المطالب المرفوعة سابقا.
ولخص رئيس النقابة الوطنية للأساتذة الاستشفائيين الجامعيين مطالب هذه الفئة في إيجاد حل لمشكل ندرة الأدوية وباقي المستلزمات الطبية الضرورية للعلاج والجراحة، ما قيد نشاطات المصالح الاستشفائية عبر الوطن، بالإضافة إلى ضرورة التعجيل في صرف الزيادات الخاصة بالمنح والتعويضات، التي وعد الوزير بدخولها حيز التنفيذ قبل نهاية شهر أكتوبر من السنة الماضية، إلا أن ذلك لم يتم بعد.