قرار مشاركة الأفافاس في تشريعيات ماي سيحسم في 11 فيفري

العسكري يدعو إلى إشراك المجتمع المدني في تقرير المصير

حذر السكرتير الوطني الأول للأفافاس، علي العسكري، من عواقب وخيمة قد تنجر عن كبح النشاط السياسي في الجزائر، داعيا إلى فسح المجال أمام الأطراف الفاعلة بهدف خلق جو تواصلي وديمقراطي لتفعيل الحقل الوطني بأكثر مصداقية وجدية. وأضاف العسكري، أمس الجمعة، على هامش لقاء المجلس الفيدرالي الولائي بدار الثقافة مولود معمري، أن السلطة الحالية على حد قوله ترفض الحلول الدائمة التي من شأنها امتصاص الغضب الجماهيري، محذرا من تكرار سيناريو الأزمات العربية التي عاشتها البلدان الشقيقة على غرار تونس والمغرب وليبيا ومصر، بعدما ثارت الشعوب ضد الأوضاع الاجتماعية المزرية التي تتخبط فيها. وقال العسكري بحضور إطارات من الحزب إن الأفافاس قرر توسيع دائرة الاتفاقية الوطنية للانتخابات؛ حيث سيجتمع في العاصمة يوم11 فيفري المقبل بهدف الفصل النهائي في قضية المشاركة من عدمها من خلال إعطاء الفرصة للمناضلين وإطلاق عملية لسبر الآراء داخل الحزب لمعرفة تطلعات إطارت حزب آيت أحمد، مؤكدا أنه سيتم توسيع العملية التشاورية إلى غاية الفيدراليات الولائية. وانتقد علي العسكري في ذات السياق، السياسة المنتهجة من طرف الحكومة في حل مشاكل الشباب، التي قال إنها لا تخرجهم من النفق المظلم بقدر ما تعقد حياتهم المهنية، مرافعا لضرورة إشراك المجتمع المدني في إحداث التغيير وتقرير المصير، كما دعا إلى تبني منهجية موحدة من خلال التشاور مع التشكيلات السياسية ولاسيما الأفافاس الذي قال إنه تم إبعاده من هيئات الدولة خاصة البرلمان، مؤكدا أن سنة 2012 ستكون سنة التغيير نحو الأفضل من خلال الوقوف في وجه من وصفهم بالمرتشين والراشين، وكذا إعادة كرامة المواطن من خلال محاربة مختلف أشكال التطفل الداخلي والخارجي ومواجهة لوبيات السوق والسياسة، وهو ما أكد عليه مسؤول اللجنة الاستراتيجية والسياسية للأفافاس خلال تقرير لها تحصلت “الفجر” على نسخة منه، تطرق إلى المراحل التي عاشتها البلاد منذ عهد الحزب الواحد إلى اليوم، والتي وصفها بالهمجية ولاسيما سنوات التسعينيات.