أكثر من 500 ألف عامل بالوظيف العمومي يدخلون في إضراب قبل نهاية الشهر الجاري

للمطالبة بإعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي

قرر المجلس الوطني للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، المنضوية تحت لواء نقابة “سناباب”، الدخول في إضراب أمام مقر مديرية الوظيف العمومي، قبل نهاية الشهر الجاري، للضغط على السلطات حتى تستجيب لمطالب مستخدمي القطاع.
قال رئيس المجلس الوطني للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، فوضيل أبو ذر، في تصريح ل “الفجر” أمس، إنه تم عقد اجتماع أول أمس من أجل الفصل في موعد ومكان الحركة الاحتجاجية، بحضور ممثلين عن35 ولاية، من الشرق والغرب والوسط وحتى ولايات الجنوب، وتقرر خلاله التجمع أمام مديرية الوظيف العمومي، في حين لم يتم تحديد موعد الاحتجاج لحد الساعة، مؤكدا في الوقت نفسه أنه تم الاتفاق على شن الحركة الاحتجاجية قبل نهاية الشهر الحالي.
وأوضح المتحدث أن سبب اختيار مديرية الوظيف العمومي للاحتجاج جاء لسببين، أولهما أن كل الهيئات الوزارية تنصلت من مسؤوليتها تجاههم، وقامت برمي الكرة في مرمى مديرية الوظيف العمومي، أما السبب الثاني فيتعلق بمعرفة المستجدات على مستوى هذه الأخيرة، على اعتبار أنهم احتجوا آخر مرة أمامها، وتم وعدهم بإيصال انشغالاتهم إلى الجهات المختصة.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس النقابة عزم مستخدمي القطاع - البالغ عددهم أكثر من 500 ألف مستخدم على المستوى الوطني - على الدخول في هذه الحركة الاحتجاجية، نظرا لكون الوضعية المهنية للعمال مزرية، نتيجة سياسة الإجحاف التي تنتهجها الوصاية في حقهم، ما دفع العمال إلى التذمر والمطالبة برفع “الحڤرة والتهميش عنهم”، وبشكل خاص إعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي اللذين “لا يتوافقان” مع الأعمال التي يقومون بها ولا مع المخاطر المهنية والصحية التي يتعرضون لها.