التحقيق في أموال إنجاز خط السكك الحديدية الرابط بين عنابة وجمال رمضان بسكيكدة

التهم أكثر من 30 مليار سنتيم وبقي معطلا منذ 19 سنة

فتحت مصالح أمن عنابة، الأسبوع الماضي، تحقيقا معمقا في ملف أموال مشروع خط السكك الحديدية، الرابط بين منطقتي عنابة ورمضان جمال بسكيكدة، الممتد على طول 96 كلم والذي توقفت أشغاله منذ 19 سنة بعد تحويل أمواله إلى جهات مجهولة.
وعادت هذه القضية لتطفو على السطح مجددا بعد أن حول المشروع على التحقيق من أجل وضع حد ل”التجاوزات الخطيرة “ التي حدثت، والتي عصفت بالعديد من المسؤولين في عهدة مدير النقل السابق، ينتظر إحالتهم على العدالة بعد انتهاء تحقيقات الأمن بالولاية.
ويصنف مشروع خط السكك الحديدية في خانة المشاريع التنموية الكبرى بالجهة الشرقية للبلاد، الهدف منه تعزيز حركة النقل الجواري من خلال السماح بتطبيق سرعة تعادل 160 كلم/ سا وتخفيف الضغط على مستعملي هذا الخط الممتد على طول 96 كلم. ويمر هذا الخط على مناطق وادي زياد وبرحال بعنابة، وحجر السود وعزابة، وصولا إلى رمضان جمال بسكيكدة، وقد رصدت له الدولة غلافا ماليا قيمته نحو 30 مليار سنتيم، من أجل إطلاق الأشغال المعطلة منذ 19 سنة، إلا أنه وبعد دراسة الملف من طرف مكتب إسباني جزائري تم اكتشاف عيوب كثيرة ساهمت في عرقلة سيرورة وتيرة العمل، والتي كان من المفروض إنهائها في سنة 2009.
وساهمت فضائح الغش والتلاعب بالغلاف المالي في إجهاض المشروع الذي لم ير النور بعد، بسبب تعطل مكتب الدراسات المسؤول عن ملف تغيير خط السكك الحديدية، والذي سيشق المباني الكائنة على مستوى منطقتي وادي النيل والصرول حيث قدمت هذه الجهة اقتراحات بديلة تساهم في الإسراع في عملية إنجاز المشروع الحلم، حتى أنه تم إلغاء نفق ماكسة.
لكن كل هذه المساعي لم تغير شيئا بسبب “الأخطاء الفادحة” في الدراسة والتي كلفت الدولة 45 مليار سنتيم، حسب ما قدره آخر تقرير لمكتب دراسات أجنبي، وذلك لصعوبة التضاريس، وهشاشة المنطقة التي سيمر عليها خط السكك الحديدية بين عنابة وجمال رمضان.
وأظهر هذا المشروع عجز السلطات المحلية في احتواء الملف المالي، لأن الأغلفة المالية التي رصدتها الدولة تحولت إلى وجهات أخرى وهو الأمر الذي فتحت بخصوصه المصالح الأمنية بعنابة تحقيقا معمقا بعد التقارير السوداء التي رفعتها مديرية النقل مؤخرا، والتي تفيد بوجود بعض الملابسات في قضية خط السكك الحديدية.