1541 قاض للإشراف على التشريعيات

تحويل الطعون من اللجان الإدارية إلى المحاكم

كشف محمد عمارة، مدير الشؤون القانونية والقضائية بوزارة العدل، أن ذات المصالح جندت 1541 قاض للإشراف على سير العملية الانتخابية منذ بداياتها بالمراجعة الاستثنائية لقوائم الانتخابات إلى غاية إعلان النتائج النهائية، مبرزا أنه تقرر لأول مرة تحويل الطعون من اللجان الإدارية إلى المحاكم العادية لإقليم اختصاص كل دائرة انتخابية.
أفاد مدير الشؤون القانونية والقضائية بوزارة العدل، في يوم تحسيسي حول مهمة القضاء في تسيير العملية الانتخابية بمجلس قضاء الجزائر، بأن أسرة القضاء جاهزة للإشراف على الانتخابات التشريعية المقررة في ماي المقبل سواء في مهام إدارية أو قضائية، مبرزا بلغة الأرقام أن 1541 قاض مجند لذات المهمة أي بمعدل قاض في كل بلدية؛ حيث يرأس كل قاض لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات تتكون من الأمين العام للبلدية وكذا ناخبين اثنين وهي اللجان التي تعمل في سرعة وعلانية ضمانا للشفافية، حسب نفس المتحدث. وقال محمد لعمارة أنه سيكون للقضاء دور كامل في العملية الانتخابية للتشريعيات المقبلة وفق ما أقره قانون الانتخابات الجديدة، بدءا بالمراجعة الاستثنائية لقوائم الانتخابات الذي يكون بعد صدور المرسوم الرئاسي لاستدعاء الهيئة الناخبة 90 يوما قبل تاريخ الاقتراع وإلى غاية إعلان النتائج النهائية. وبموجب الإجراءات الجديدة في مراقبة وتسيير العملية الانتخابية، أكد ممثل وزير العدل في محاضرة أمام قضاة ونواب مجلس قضاء الجزائر إلى جانب ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية ومدير التنظيم بولاية الجزائر، أن دراسة الطعون تم تحويلها من اللجان الإدارية إلى المحاكم العادية لإقليم اختصاص كل دائرة انتخابية.
ولدى شرحه لدور القضاء في اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، قال نفس المصدر إنه يحق للناخب الاطلاع على القوائم الانتخابية، أما عن الوكالات فقال إنها تحرر 15 يوما بعد استدعاء الهيئة الناخبة و3 أيام قبل تاريخ الانتخابات التشريعية.