لجنة ولائية تطالب بالإسراع في عملية التوزيع

قضية 6300 سكن تساهمي بڤالمة

طالبت لجنة التهيئة العمرانية والتجهيز بالمجلس الشعبي الولائي، خلال عرضها لتقرير واقع السكن بڤالمة أمام أعضاء المجلس مؤخرا، من الجهات المعنية بضرورة الإسراع في توزيع السكنات المنتهية الخاصة بالسكن الاجتماعي التساهمي والمقدرة ب6300 وحدة على المستفيدين.
كما أوصت اللجنة القائمين على السكن بإجبار المرقّين العقاريين على إنجاز جميع شبكات التوصيل والتهيئة التي هي على عاتقهم قبل تسليم السكنات إلى أصحابها، أما فيما يخص برنامج السكن الترقوي المدعم، فقد أوصت اللجنة في تقريرها المقدم أمام أعضاء المجلس الشعبي الولائي الجهات المعنية الإسراع في إعداد قوائم المستفيدين من هذا البرنامج، مع المطالبة بتدعيم الولاية بحصة إضافية نظرا للإقبال المسجل على هذا النمط من السكن. أما بخصوص بعض الانشغالات التي طرحها أعضاء المجلس، خاصة منها المتعلقة بالتحايل الذي يقوم بها بعض المرقّين العقاريين من خلال طلب مبالغ مالية إضافية من المستفيدين دون سند قانوني، فقد حذّر والي الولاية العربي مرزوق هؤلاء، مؤكدا أن كل واحد يتحمّل مسؤوليته القانونية، موضحا أن البرامج السكنية الجديدة سوف تخضع للمراقبة الدائمة مع خضوع المتقدمين للاستفادة من هذه البرامج إلى عدة شروط من بينها الإقامة بمقر البلدية مع عدم الاستفادة من أية امتيازات أخرى، مؤكدا أن التصرفات القديمة لبعض الأشخاص لا بد أن تزول قائلا “من غير المعقول أن يكون في رصيد أحدهم مليار سنتيم ويريد الاستفادة من سكن تساهمي اوسكن ريفي”.
ومن أجل إعمار الريف والحيلولة دون هجرة السكان المتواجدين فيه إلى المدن والقرى، أعطى والي الولاية تعليمات صارمة للمسؤولين المحليين، بأن يتم منح السكنات الريفية بنفس المكان الذي يوجد فيه المستفيد عكس ما كان معمولا به في السابق.
للإشارة، فإن ولاية ڤالمة استفادت من خلال البرنامج الخماسي 2010 / 2014 من 4000 وحدة سكنية ترقوية مدعمة.