في وقت تَسَيَّسَ فيه السّكن الرّيفي.."الأفلان" يُنْقِذ قطاع الصحة

لم تشهد أي دورة من الدورات العادية للمجلس الشعبي الولائي بعاصمة الشرق قسنطينة منذ ما يقارب 05 سنوات من انطلاق العهدة في نوفمبر 2007 مثل التي شهدته الدورة العادية الثالثة لسنة 2011 التي انعقدت في أجواء ساخنة جدا على مدار يومين كاملين ( الأربعاء والخميس) 19 و20 أكتوبر 2011، نظرا لوزن الملفات التي تناولها المجلس هذه المرة، ملف السكن الريفي، الترقوي المدعم (الألسبي سابق )،
ممتلكات الولاية وتحصيلاتها السنوية وملف الصحة المتعلق بقاعات العلاج بالرغم من أن هذا الأخير ملفا مستهلكا وتم التطرق إليه في الدورات سابقة، وأخرى هي عبارة عن انشغالات النواب الذين تناولوا عدة قضايا مرتبطة بصحة المواطن وهمومه اليومية منها التجارة الفوضوية ل "الحوم"، مخطط المرور بولاية قسنطينة، والملف الحساس جدا كذلك والخاص بالمدينة القديمة السويقة. الأمور بدأت هادئة سادها الانضباط طالما الأمر بتعلق بالوقوف إلى النشيد الوطني قبل الانطلاق في مناقشة الملفات، رغم أنه لوحظ أن هناك بعض التحركات من طرف بعض الكتل لشن حملته ضد المجلس الذي يتشكل من 43 عضوا تعود أغلبيته (15) إلى حزب جبهة التحرير الوطني، لكن سرعان ما بدأت الأمور تنكشف أمام العيان خلال تناول ملف السكن الريفي والتساهمي LSP ثم الترقوي المدعم LPA الحديث البرمجة، وهو الملف الأول الذي انطلق المنتخبون في مناقشته وإعطائه الوقت الذي يستحقه من النقاش بعدما جدث جدلا كبيرا في الوسط الشعبي والإعلامي بعدما وصلت الأمور للعدالة بسبب المشاكل العويصة التي دارت بين المكتتبين والمرقين. الأمور طبعا مرتبطة بالمواعيد الانتخابية التي لم يبق عليها سوى بضعة أشهر التي ستكون بانتهاء العهدة الحالية للمنتخبين الذين بدأوا ينظمون حملتهم الانتخابية ليس في " الكواليس" فحسب، بل على المباشر وداخل المجالس المنتخبة التي تحمل الطابع التنموي، وذلك بالاستثمار في ملفات التنمية على حساب ا مصالح لمواطن، وهذا ما وقع من خلال التقرير المقدم من طرف لجنة التجهيز والتهيئة العمرانية حول السكن الاجتماعي التساهمي والبناء الريفي، هذا الأخير الذي قالت عنه اللجنة أنه "تَسَيَّسَ" وسيطرت عليه "المحسوبية".
تلاعب في القوائم السكنية.. استبدال المستفيدين بطرق
مشبوهة ومرقين أمام العدالة تطرقت اللجنة إلى مختلف الإجراءات والمراسيم التي أصدرتها الدولة المحددة لإنجاز المشاريع السكنية بأنماطها الذكورة آنفا والمساعدات الممنوحة لاقتناء سكن اجتماعي أوبناء سمن ريفي ومستويات كل طالب هذه السكنات وطرق منح رخص الحيازة للأرض التي خولتها الدولة للبلديات التي ليست ممسوحة أراضيها وفق قانون المالية التكميلي لسنة 2011 في مادته 21، كذلك الإجراءات الخاصة بمنح الأراضي للمرقين من خلال القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 05 أفريل 2003، وحقوق وواجبات المكتتبين والمرقين البالغ عددهم 139 لمختلف البرامج، والمكتتبين. لقد شخصت لجنة التجهيز ولتهيئة العمراني واقع السكن ف عاصمة الشرق في نمطه التساهمي قبل أن يتم تغيير اسمه أونمطه إن صح التعبير، بحيث ما تزال 7828 وحدة سكنية غير منتهية أي أنها في طريق الإنجاز، تخص البرنامج الخماسي ( 2005 – 2009 ) والبرنامج التكميلي ( 12 ألف وحدة سكنية ) لسنة 2010 2014، من مجموع 17117 وحدة مبرمجة على مستوى الولاية، وذلك بنسبة 44 بالمائة، و2322 غير منطلقة، بنسبة 13 بالمائة. أما السكنات المنجزة والتي تقدر نسبتها 43 بالمائة، فهي تخص البرنامج القديم، والمجموع الإجمالي لهذه السكنات فهو ما يقارب 30 ألف وحدة سكنية، موزعة عبر مختلف البلديات، حيث أخذت المدينة الجديدة علي منجلي حصة الأسد بما يفوق 13 ألف وحدة، تليها مدينة ماسينيسا ب 1826. وهو ما يلاحظ تأخر كبير في الإنجاز اعتمادا من تاريخ البرمجة، ما وقفت عليه اللجنة أن 07 بلديات لم تستفد على من السكن التساهمي، وأن هناك برامج تعود لسنة 2007، وأخرى لم توزع بعد، لأنها تحتاج إلى التهيئة الخارجية وتوصيلها بالغاز والكهرباء والماء، عدم تسوية العقار، فضلا عن النزاعات القانونية بين المرقين والمكتتبين ( المستفيدين) تعود إلى عدم تحرير عقود البيع على التصميم، والذي نتج عنه تلاعب في القوائم واستبدال المستفيدين يطرق مشبوهة، عدم احترام مخطط شغل الأراضي وغيرها من المشاكل، وهوالسؤال الذي يمكن طرحه هومتى ينطلق البرنامج الجديد 2010 2014، ولماذا لم يتم الكشف عن الأشخاص المتورطين والمتابعين قضائيا؟
757 وحدة سكن ريفي لم تنطلق الأشغال بها في برنامج الخماسي الأول و11 ألف البرنامج الجديد تنتظر
أما السكن الريفي، فالأسباب التي وقفت حجرة عثرة لإنجاح البرنامج تعود أساسا إلى العقار وتعدد طبيعته من خاص على الشياع إلى ملك للدولة رغم تعليمات الوالي بتسليم شهادة الحيازة في الأملاك التابعة للبلديات أوأملاك الدولة التي سهلت عملية الإنجاز، وهذا راجع كما داء في تقرير اللجنة إلى بعض الممارسات اللاأخلاقية، و"السياسوية" و"المحسوبية"، عدم وجود آلية للطعن في المستفيدين، وعدم نشر وتعليق القوائم نتج عنه ظواهر في عدم استفادة من ليس له علاقة بعالم الريف ولا يتوفر على الشروط المطلوبة قانونا، وبالفعل فقد أعطي لملف السكن الريفي صبغة سياسية داخل المجلس الشعبي الولائي لولاية قسنطينة من خلال تدخل احد الأعضاء المحسوب على كتلة لويزة حنون الذي حاول وكما يقال مسح السكين في لجنة الفلاحة محملا إياها مسؤولية متابعة ملف السكن الريفي، الموزع عبر البلديات ذات الطابع الريفي ( بني حميدان، ديدوش مراد،عين عبيد، حامة بوزيان، ابن زياد، ابن باديس، زيغود يوسف..) التي تعود الأغلبية في هذه المجالس إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي. وللإشارة فإن ولاية قسنطينة في قطاع السكن الريفي استفادت خلال الخماسي الأول 2005 2009 على 3500 وحدة، تضاف إليها 156 برنامج تكميلي استدراكي، و1000 وحدة سكنية مسجلة برنامج تكميلي رئاسي، هذا الأخير انتهت منها 95 وحدة، 148 في طريق الإنجاز، بينما تبقى 757 وحدة سكنية لم تنطلق الأشغال بها بنسبة 75 بالمائة. أما البرنامج الخماسي الجديد 2010 2014، فهو بمجموع يقارب 11 ألف وحدة سكنية وما يزيد عن 5000 قرار تم إعدادها وتبليغها للمستفيدين والباقي في طريق التحضير حسب اللجنة، التي طالبت في تقريرها وفي الصفحة 17 بضرورة إخضاع العملية للرقابة الشعبية، وتعليق قوائم المستفيدين والاجتهاد في إدراج آلية للطعون، كذلك القضاء على الممارسات "السياسوية" و"التحزبية".
قاعات علاج لا يعرفها المسؤولون ولا المنتخبون
وكاد ملف الصحة انطلاقا من هذه النقطة (الممارسات "السياسوية" و"التحزبية") أن تعطى له الصبغة السياسية أيضا من خلال التطرق إلى المشاكل الموجودة على مستوى قاعات العلاج الموزعة عبر تراب الولاية، ورغم أن الخلاف كان بين أعضاء تنتمي إلى نفس الكتلة (الأفلان)، غير أن هذا الأخير استطاع من تجريد قطاع الصحة من "التسيس" والاهتمام بصحة المواطن التي تعتبر تاجا على رؤوس الجميع مهما كانت طبقاتهم، ولا ينبغي المساس بحياة البشر سواء تعلق الأمر بخطأ طبيّ أوهندسي (سقوط بناية وهلاك رؤوس أصحابها). ورغم أن ملف قاعات العلاج استهلك من خلال التطرق إليه في الدورات السابقة أيام المدير السابق للصحة ناصر دعماش غير أن هناك بعض قاعات العلاج لم يتم التطرق إلى المشاكل التي تغرق فيها ولم يقم اللجنة بزيارتها ولا مرة منذ انطلاق العهدة، ومنها قاعة العلاج المتواجدة بوسط السكنات الترقوية التابعة للمدينة الجديدة ماسينيسا بالخروب، التي أعطيت لها صفة " مؤسسة عمومية للصحة الجوارية"، حسب تصريح رئيس لجنة الصحة والبيئة الذي اعترف في رده على سؤال عضومن المجلس له علاقة شبه قريبة من القطاع بأن قاعة العلاج التي كانت موضوع النزاع بخصوص حرمان سكان المدينة من توفير لهم العلاج القاعدي على مستوى هذه القاعة، إلى حين الانتهاء من مشروع إنجاز العيادة المتعددة الخدمات، لاسيما وسكان ماسينيسا أصلح عددهم يتزايد يفعل عملية الترحيل التي تشرف عليها السلطات الولائية، وأصبحوا غير مرغوب فيهم من طرف العيادة المتعددة الخدمات الموجودة بمدينة الخروب بحكم إقامتهم، حتى لوتعلق الأمر بتقديم العلاج القاعدي البسيط (حقنة أوتضميد جروح). وللعلم، فإن قاعة العلاج بالمدينة الجديدة ماسينيسا التيس أعطيت لها صفة مؤسسة للصحة الجواري كما صرح رئيس اللجنة، ما تزال تحمل صفة قاعة علاج، بالرغم من أن هذه الأخيرة وجودها يكون في المناطق الريفية، فمن خلال وقوفنا على هذه القاعة فهي في جانبها الهيكلي تدخل ضمن قاعات العلاج المقبولة جدا، وتتوفر القاعة على غرفة التضميد، وغرفة للفحص وأخرى للانتظار، يؤطرها طبيب وممرض، ويفتقر هذا الأخير إلى كل إمكانيات تقديم العلاج القاعدي (مقص به صدأ، نقص كبير في الضمادات ومادة البيتادين ووسائل الحقن وغير ذلك.. وبالتالي فهي لا تحمل صفة مؤسسة للصحة الجوارية التي تتطلب طاقم طبي، إداري وأجهزة وما إلى ذلك) كما أن موقعها الذي يتوسط السكنات الترقوية جاء شبه منعزلا عن باقي السكان، وبصعوبة العثور عليها، خاصة بالنسبة للسكان الجدد الذين تم ترحيلهم. الأسباب ربما تعود إلى حالة التذبذب التي تعيشها لجنة الصحة والبيئة وانسحاب بعض الأعضاء منها وتحولهم إلى لجان أخرى، وهوما لم يرض المتدخل الذي كان ينتمي إلى نفس اللجنة، وهي إشارات تقول إنه لا ينبغي أن نُسَيّس "التنمية"، وبخاصة قطاع الصحة، طالما الأمر يتعلق بأرواح المواطنين، ومن جهتهم أعضاء المجلس الشعبي الولائي لولاية قسنطينة طالبوا بكشف الحقائق عن الأخطاء الطبية التي صنوفها في خانة الجرائم التي يرتكبها الأطباء والممرضين وحتى القابلات على مستوى مصالح الولادة، ومسائل أخرى تتعلق بالانضباط داخل المستشفيات وغياب المراقبة أثناء المناوبات الليلية، ممرضين وممرضات وحتى قابلات ينمن في وقت أداء مهامهم وواجبهم المهني والإنساني، وظواهر أخرى تتعلق بالاعتداء على الحرمات، متسائلين أين هودور مجلس أخلاقيات مهنة الطب في كل ما يحدث؟