المسجلون الأوائل في سكنات عدل يحتجون أمام مقر الوكالة بسعيد حمدين

أودعوا ملفاتهم في 2001

إحتج صبيحة أمس أزيد من 2000 مواطن من “ضحايا” وكالة عدل المسجلين في القوائم الأولى لسنة 2001 أمام مقر الوكالة بسعيد حمدين، تنديدا بالوعود “الكاذبة” التي ظلت تملى على مسامعهم والمتعلقة بتسوية وضعيتهم ومنحهم سكناتهم التي ينتظرونها منذ 10 سنوات، غير أنه لا جديد يذكر رغم توجيهات وزير السكن القاضية بإدراجهم ضمن الحصة الأولى المتضمنة 4000 سكن والحصة الثانية التي تدخل في إطار البرنامج الإضافي للوزارة.
“يارايس يا رايس حڤرونا يا رايس “.. “10 سنوات من الظلم بركات” .. “البترول ب 120 دولار والزوالي ما عندو دار“ .. “الساكن في لاديال للاتجار والبزناسي يبيع آف3 بالمليار” .. هي الشعارات التي رددها المكتتبون الأوائل المسجلون في القوائم الأولى لسنة 2001 الذين تجمعوا أمام مقر الوكالة لتحديد موعد البت النهائي في معضلتهم وضبط القائمة الاسمية للمستفيدين من حصة 4000 سكن التي تمت مناقشتها مع نائب المدير العام للوكالة خلال الاجتماع الاخير الذي نظموه عقب الوقفة الاحتجاجية التي كانت بتاريخ 27 فيفري، وتوصلوا الى ضرورة تعيين المواقع المخصصة لإنجاز البرنامج الثاني الإضافي ل 4000 وحدة سكنية. وأكد المسؤول ذاته وقتها أنه سيتم الفصل في الموضوع خلال السداسي الأول من السنة الجارية باستغلال الأراضي الفلاحية الموجهة من طرف الدولة لإنجاز المشاريع العمرانية على مستوى ولاية الجزائر، مشيرا الى المعايير المرجعية التي من المفروض أن يتم إقرارها من طرف الجهات المسؤولة ممثلة بوزارة السكن والعمران الخاصة بتحديد قائمة المستفيدين من 8000 وحدة سكنية المبرمجة ضمن برنامج “عدل-كناب”. وأشار هؤلاء في حديثهم الى المعايير المرجعية المرتبطة بنتائج التحقيقات التي تقوم بها مصالح المحافظات العقارية، غير أنه لا توجد أي إجراءات فعلية، الأمر الذي جعلهم يدركون أنهم “ضحايا التمييز وجور التوزيع”. من جهتنا، توجهنا للإدارة العامة للوكالة لمعرفة الجديد في قضية المكتتبين الاوائل في قائمة المعنيين بسكنات عدل، غير أننا لم نتمكن من ذلك بسبب الفوضى التي شهدها المكان والتطويق الأمني حول الوكالة منع الصحافة من الدخول للتحدث مع المسؤولين.