رفع قيمة استثمارات المجلس الوطني للاستثمار إلى ملياري دج

كشف عن مهام جديدة للمجلس الوطني للاستثمار، بن مرادي:

أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، بالجزائر، أن الحكومة تعتزم تكليف المجلس الوطني للاستثمار بمشاريع الاستثمار التي تفوق قيمتها ملياري دينار عوض 500 مليون دج حاليا قصد تخفيف الضغط عليه.
وأوضح الوزير أن عملية الاستثمار في الجزائر حرة ولا ينظر المجلس الوطني للاستثمار إلا في الاستثمارات التي تتم بالشراكة مع الأجانب، وقيمتها 500 مليون دج، ولهذا يستحسن الرفع من هذه القيمة حتى لا تتراكم الملفات على المجلس.
وحسب بن مرادي، فإن الحكومة تعتزم ربما بعد الانتخابات التشريعية العمل، على أن لا يدرس المجلس الوطني للاستثمارات إلا الملفات التي تفوق ملياري دج. وأكد الوزير على أمواج الإذاعة الوطنية أنه عكس ما يتم تداوله ليس هناك حاليا، أي ملف مشروع استثمار عالق على مستوى المجلس، وتخص الملفات التي تمت دراستها المؤسسات العمومية أكثر منها من الخاصة. ودرس المجلس، خلال الشهرين الماضيين، عشرات ملفات مشاريع الاستثمارات لخواص وطنيين بالشراكة مع أجانب. وبخصوص الملفات التي تدرسها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، سجل بن مرادي أنه بين 2002 و2010 تم تسجيل 25.015 مشروع ضمن نشاطات الوكالة، من بينها 360 من قبل أجانب.
وفي رده على سؤال حول مطالبة بعض المستثمرين الخواص الوطنيين بمراجعة قانون 49/51 بالمائة، اعتبر أن هذا الإجراء لازال محل نقاش زائف بالجزائر لأنها لا تخص على الإطلاق المستثمرين الوطنيين.
وأوضح أن الأمر يتعلق بإجراء اتخذته الحكومة عقب تقييم تم تحقيقه في 2008، والذي أبرز أنه منذ فتح الاقتصاد الوطني في 2000 لم يتم تسجيل الكثير من الاستثمارات الأجنبية خارج المحروقات مقابل ارتفاع معتبر للواردات، وقال.. لا أفهم لماذا يتطرق بعض الخواص بتكرار إلى تطبيق هذا الإجراء الذي لا يخصهم في حين وافق المستثمرون الأجانب عليه.
وبخصوص الاقتراحات الخمسين التي قدمها مؤخرا منتدى رؤساء المؤسسات للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية للوطن، أكد بن مرادي أن عددا منها سبق وأن طبقتها الحكومة مثل بناء مناطق صناعية جديدة أومساعدة المؤسسات التي تواجه صعوبات مالية. وفيما يتعلق بمشروع إنجاز مصنع لصناعة السيارات في الجزائر مع صانع السيارات الفرنسي رونو، فقد أوضح الوزير أن المفاوضات لازالت جارية وأن خبراء هذه المجموعة يقومون بزيارات منتظمة للجزائر لهذا الغرض.