مناصرة يفتح حزبه للسلفيين ويدعو لحل لجنة صديقي في حالة عدم فعاليتها

قلة من النواب في القوائم وأغلب مترشحي جبهة التغيير أسماء غير معروفة

اعترف رئيس حزب جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة، بتلقي حزبه “دعم بعض رموز التيار السلفي معروفة باعتدالها”، كما أكد ترشح منتمين سابقين للفيس المحل في قوائم حزبه، حسب ما يقره القانون، ودعا الأحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية، إلى حل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات في حالة ثبوت عدم فاعليتها، متهما الأحزاب التي رفضت مقترح التصويت بالورقة الانتخابية الواحدة، بأنها “أحزاب مستفيدة من التزوير”، وعبر عن رفضه مبدأ التحالفات قبل ظهور نتائج الانتخابات.
قال رئيس حزب جبهة التغيير في ندوة صحفية عقدها أمس بفندق السفير، أنه تم اختيار مرشحي حزبه للانتخابات البرلمانية المقبلة، وفق معايير الشعبية والكفاءة، ولم يعتمد على الأسماء المعروفة سياسيا أو إعلاميا أو فنيا كما فعلت بعض الأحزاب، وهم مرشحون اختيروا بطريقة ديمقراطية على مستوى مجالس الشورى الولائية دون تدخل المكتب الوطني. وأشار مناصرة إلى أن 6 نواب فقط ترشحوا من مجموع 20 نائبا في العهدة التشريعية الحالية، كما ترشح نائبان برلمانيان سابقان من بين 40 نائبا سابقا، إلى جانب 5 أعضاء من المكتب الوطني، و10 رؤساء دوائر، وعدد قليل من رؤساء البلديات. وأضاف عبد المجيد مناصرة، أن جبهة التغيير لم تتمكن من الترشح في الخارج، إلا في دائرة واحدة في شمال فرنسا، نظرا لاتساع الدوائر وصعوبة إدارة الحملة الانتخابية فيها، وأفاد أن عدد مترشحي الجبهة بلغ 456 مترشح، بينما عدد المستخلفين 146 مترشح، وحدد نسبة النساء المترشحات ب32 بالمائة، لم تحتل صدارة القوائم في جميع الولايات، لكنها أخذت المرتبة الثانية في 11 ولاية، والثالثة في 24 ولاية، والرابعة في 9 ولايات.
وعرض المسؤول الحزبي الخطوط العريضة لبرنامجه الذي يحمل 365 مقترحا، والمبنية في شقه السياسي على تغيير الدستور بصيغة توافقية، تأسيس جمهورية ثانية، اعتماد النظام البرلماني، تعيين رئيس حكومة من الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية، وكذا إلغاء التقسيم الإداري الحالي برفع عدد الولايات، واقتراح الولاة بدل تعيينهم، كما تناول أهم مقترحات الحزب في المجال الاجتماعي، كرفع الحد الأدنى للأجور إلى 30 ألف دج، تخصيص منحة البطالة للشباب أقل من 35 سنة المسجلين في وكالات التشغيل قدرها 5 آلاف دج، رفع منحة الشبكة الاجتماعية إلى 7 آلاف دج، وتخفيض مدة الخدمة الوطنية إلى 6 أشهر تخصص للتدريب العسكري فقط. وعلى الصعيد الاقتصادي، يتضمن البرنامج إلغاء قاعدة الاستثمار 49/51، واقتراح وضع قروض غير ربوية، إلى جانب العديد من المقترحات التي أوضح مناصرة أن الحزب درسها وهي مسطرة للتطبيق على مدى 5 سنوات. ويشار إلى أن متصدر قائمة العاصمة هو الدكتور بوعلام ظريف.