البرلمان المصري يوافق على سحب الثقة من الحكومة

الحكومة الجديدة ستكون للإخوان

وافق مجلس الشعب المصري على ما قال أنه توصية ببدء إجراءات لسحب الثقة من الحكومة المعينة من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وتزيد التوصية التي وافق عليها مجلس الشعب الضغوط على المجلس العسكري ليعين حكومة يرجح أن يقودها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين الذي له أكبر كتلتين في مجلسي الشعب والشورى.
ويرأس الحكومة الحالية التي عينت في ديسمبر كمال الجنزوري الذي سبق أن تولى رئاسة الوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك. ومن شأن سحب الثقة منها أن يعقد مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي بخصوص قرض قيمته 3.2 مليار دولار تسعى للحصول عليه لتفادي أزمة مالية. وكان مفترضا أن يحضر الجنزوري جلسة مجلس الشعب يوم الأحد لكنه اعتذر عن الحضور، الأمر الذي عرضه لانتقاد حاد من زعيم الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة حسين ابراهيم. وقال ابراهيم ”لن نمنحها (الحكومة) الثقة لأن هذه الحكومة لا تستحق ثقة البرلمان”. ووافق كل النواب الحاضرين تقريبا برفع الأيدي على اتخاذ ”الإجراءات القانونية واللائحية للسير في سحب الثقة من الحكومة”. وكان المجلس يناقش النزاع المتعلق بالسماح لمتهمين أجانب أغلبهم أمريكيون بالسفر. وكان هؤلاء وهم من المتهمين في قضية تتعلق بالتمويل الخارجي لبعض منظمات المجتمع المدني ممنوعين من السفر بموجب قرار قضائي سابق. ويتولى المجلس الاعلى للقوات المسلحة كل صلاحيات واختصاصات الرئيس السابق حسني مبارك بموجب إعلان دستوري صدر في مارس اذار العام الماضي ينيط به وحده ”تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفائهم من مناصبهم”. وفي وقت لاحق قال رئيس المجلس سعد الكتاتني في جلسة مسائية ”الحكومة (ممثلة بالوزراء المعنيين) لم تحضر إلى الجلسة ويبدو أن الحكومة تريد أن تصطنع أزمة مع البرلمان”. وأضاف دون الخوض في التفاصيل ”أطلب من الحكومة أن تأتي غدا صباحا لتحضر جلسات المجلس... وإذا لم تأت الحكومة صباح غد... سيكون للمجلس شأن آخر”. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى محمد أحمد عطية بشأن سبب تغيب ممثلي الحكومة عن الجلسة المسائية.