جنايات باريس تفصل اليوم في قضية عالم نووي جزائري اتهم بمحاولة تفجير كتيبة فرنسية

ممثلو حقوق الإنسان يوقعون حضورهم خشية تكرار قضية الدبلوماسي زياني حسني

تفصل محكمة الجنايات بباريس اليوم في قضية الجزائري عدلان هيشور، العالم النووي الذي توبع بتهمة التورط مع الجماعات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت لواء ما يعرف ب “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي “، والتخطيط لضرب كتيبة رقم 27 بقاعدة “الألب أنيسي “ بفرنسا والتي تعتبر امتدادا لتلك التي شاركت في معارك ضد الأمير عبد القادر.
يواجه عدلان هيشور عقوبة السجن 10 سنوات بعد متابعته بتهمة تكوين جمعية أشرار على علاقة بتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، حيث تم توقيفه في شقته بمدينة ليل الفرنسية شهر أكتوبر 2009 ببلاغ من القضاء يزعم أن العالم الجزائري كان يحضر لضرب الكتيبة رقم 27 الفرنسية المرابطة بقاعدة ‘'الألب أنيسي'' بفرنسا. وفي هذا الإطار وبحسب ما جاء في جريدة “لوفيغارو” الفرنسية فإن هذه الكتيبة امتداد لكتيبة سابقة عرفت بمشاركتها في معارك ضد الأمير عبد القادر في القرن التاسع عشر. ولم يتوصل القضاء الفرنسي إلى أدلة ملموسة تدين عدلان هيشور بالارتباط بالقاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، إذ عجز محققوها عن إثبات التهم المنسوبة إليه مما وضع السلطات الفرنسية في حرج كبير، وذلك في الوقت الذي حرصت فيه اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان توقيع حضورها لما في القضية من تشابه كبير مع الدبلوماسي حسني زياني الذي استفاد مؤخرا من انتفاء وجه الدعوى، حيث أشار رئيسها فاروق قسنطيني إلى أنه أرسل ممثلين عنها لحضور المحاكمة التي ستدوم يومين.
وكانت قضية العالم الفيزيائي النووي الجزائري قد لقيت مساندة كبيرة من زملائه؛ إذ دعت لجنتهم المشكلة من 100 عضو، بينهم شخصيات معروفة على غرار نائب رئيس اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة جون زييغلر والفيزيائي الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء سنة 1988 جاك ستينبرجير وعدد من الجزائريين والباحثين الذين طالبوا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بالإفراج عن هيشور أو وضعه تحت الرقابة القضائية إن اقتضى الأمر إلى غاية الانتهاء من التحقيقات بدلا من الإبقاء عليه في السجن المؤقت تعسفا دون التمكن من التوصل إلى دليل يدينه. عادل. ش