لجنة دولية لمساندة النووي الجزائري عدلان هيشور تطالب ساركوزي بالإفراج عنه

يقبع في السجن منذ 14 شهرا دون أدلة أو محاكمة بسبب قوانين مكافحة الإرهاب الفرنسية

الدفاع يطعن لدى المحكمة العليا بعد رفض طلبات الإفراج المقدمة
وجهت اللجنة الدولية لمساندة الباحث الفيزيائي الجزائري في مركز البحث النووي الأوروبي بجنيف، عدلان هيشور، رسالة إلى الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، تطالبه بالإفراج عنه بعد 14 شهرا من الاعتقال دون إثبات التهم التي وجهها إليه الأمن الفرنسي لدى اعتقاله في مدينة ليون بداية سبتمبر 2009، والمتمثلة في تكوين جمعية أشرار على علاقة بمنظمة إرهابية.
ودعت اللجنة المشكلة من 100 عضو من زملاء الفيزيائي المعتقل وشخصيات معروفة، منها نائب رئيس اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، جون زييغلر، والفيزيائي الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء سنة 1988، جاك ستينبرجير، وعدد من الجزائريين وباحثين في المعهد الذي يعمل به الفيزيائي المعتقل، الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى الإفراج عن الجزائري عدلان هيشور، أو وضعه تحت الرقابة القضائية إن اقتضى الأمر، إلى غاية الانتهاء من التحقيقات بدلا من الإبقاء عليه في السجن المؤقت تعسفا دون التمكن من التوصل إلى دليل يدينه.
وجاء في نص الرسالة التي نشرت على عدد من المواقع الالكترونية وأرسلت بتاريخ 9 ديسمبر المنصرم إلى الرئيس الفرنسي، ونسخة منها إلى وزيره للعدل، السعي إلى لفت الانتباه حول حالة “الطالب والزميل والصديق”، عدلان هيشور، الجزائري الأصل والحائز على الجنسية الفرنسية، والذي يمثل “نموذجا للاندماج الناجح في المجتمع الفرنسي، حسب سيرته الذاتية، وفيزيائي وأستاذ ناجح”، والذي يوجد في السجن المؤقت منذ 14 شهرا من اعتقاله، بسبب قوانين مكافحة الإرهاب، في سجن “فريسن”، أين رفضت جميع طلبات الإفراج المقدمة من طرف محاميه بشكل متتال، وذلك رغم أن ملف المشتبه به فارغ من جميع الأدلة، باستثناء اعترافه بدخول منتديات الكترونية يشتبه في علاقتها بمنظمات إرهابية.
وعبرت اللجنة في نص الرسالة عن قلقها من طول السجن المؤقت الذي يخضع له عدلان هيشور، في “بلد حقوق الإنسان” دون دليل مادي يدينه ولا تهم محددة، كما عبر أعضاء اللجنة عن انشغالهم لمصير الباحث الفيزيائي الذي دمرته قوانين مكافحة الإرهاب التي تمنح للسلطات الفرنسية حق الاعتقال لمجرد الاشتباه، وللضرر المعنوي الذي لحق به، وطالبت بالإفراج عنه وتعويضه عن الضرر، أو إخضاعه لمحاكمة عادلة إن كانت التهم الموجهة إليه قد تم إثباتها.
وذكرت اللجنة الدولية لمساندة عدلان هيشور أن قوانين مكافحة الإرهاب في فرنسا ترتكز على الاشتباه بنوايا إجرامية في اعتقال العديد من الأشخاص، غالبا ما تنتهي التحقيقات بشأنهم بانتفاء وجه الدعوة والبراءة، وتكون مصدرا للآلام والحقد والفشل لهؤلاء، وهو ما كشفت عنه إحدى الوثائق المسربة من طرف موقع “ويكيليكس”، حين فضحت اعتقال السلطات الفرنسية لمئات الأشخاص والزج بهم في السجن تعسفا ودون دليل، وطالب أصحاب الرسالة من الرئيس الفرنسي تبرئة عدلان هيشور، بشكل كامل وتعويضه عن السجن التعسفي وغير المبرر.
وقال رئيس اللجنة، جون بيار ليي، ورئيس المختبرات التطبيقية لفيزياء الجسيمات بالمركز الاوروبي للبحث النووي، إن عدلان هيشور كان دائما يرفض طرح قضيته على الرأي العام، خوفا من التسبب في رفض طلبات الإفراج المتكررة، قبل أن يوافق في الأخير، وكانت المديرية المركزية للمخابرات الداخلية قد سجنت هيشور، بشبهة تكوين جمعية أشرار على علاقة بمنظمة إرهابية، وظل طيلة استجوابه لشهور طويلة يردد نفس الإفادة المتمثلة باعترافه بدخول منتديات الكترونية للبحث عما يحدث في أفغانستان، وقال دفاع المشتبه به، إنه من يوم احتجاز عدلان هيشور تحت النظر، لم يحدث أي تقدم في القضية.