7 سنوات سجنا نافذا للرئيس المدير العام السابق لمؤسسة “إنفرافير”

بتهمة اختلاس أموال عمومية رفقة 11 متهما

قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس، بحكم 7 سنوات سجنا نافذا ضد الرئيس المدير العام السابق وإطار آخر بمؤسسة “إنفرافير” المتخصصة في إنجاز مشاريع السكة الحديدية الكائن مقرها بالرويبة، لتورطهما في قضية “تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع قصد إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.
وأدانت المحكمة ذاتها في هذه القضية متهما ثالثا بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا ومتهمين آخرين بسنة حبسا مع وقف التنفيذ بتهمة “التزوير في محررات رسمية والمشاركة في تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع”، فيما استفاد ستة متهمين آخرين غير موقوفين من البراءة بعد متابعتهم بتهم تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتأشير ومراجعة الصفقة والملحق خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها بغرض إعطاء امتيازات للغير والمشاركة في تبديد أموال عمومية. وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، تعود وقائع القضية إلى سنة 2008 عندما قامت مصالح الأمن المختصة بالتحريات على مستوى هذه المؤسسة الوطنية المتخصصة في إنجاز مشاريع السكة الحديدية استنادا إلى معلومات تفيد بأن هذه الأخيرة أبرمت عقودا لمشاريع هامة مخالفة للتشريع تسببت في تبديد أزيد من 30 مليار دينار في الفترة الممتدة ما بين 2002 و2008.
إثر ذلك تمت متابعة 11 متهما متورطين في القضية على رأسهم مدير الشركة ومديرون فرعيون وإطارات ومستفيدون من تلك العقود.