7 سنوات سجنا نافذة ضد رئيس مدير عام سابق وإطار بمؤسسة "أنفرافير"

أصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء بومرداس حكما حضوريا ب7 سنوات سجنا نافذة ضد الرئيس المدير العام السابق لمؤسسة "أنفرافير" المتخصصة في إنجاز مشاريع السكة الحديدية السيد سعيدي حسن وإطار آخر بهذه المؤسسة.
وأدين المتهمون في القضية بجنايات "تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع قصد إعطاء امتيازات غير مبررة للغير".
كما أدانت المحكمة في نفس القضية متهما ثالثا بعقوبة ثلاث سنوات سجنا نافذة ومتهمين اثنين آخرين بسنة سجنا مع وقف التنفيذ بتهمة " التزوير في المحررات الرسمية والمشاركة في تبديد الأموال العمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع". وبرأت المحكمة في نفس القضية ستة متهمين آخرين غير موقوفين من تهم تتعلق ب"إبرام صفقات مخالفة للتشريع والتأشير ومراجعة الصفقة والملحق خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها بغرض إعطاء امتيازات للغير والمشاركة في تبديد أموال عمومية".
وتعود حيثيات هذه القضية حسب وقائع الجلسة إلى سنة 2008 عندما قامت المصالح الأمنية بالتحريات على مستوى هذه المؤسسة الوطنية المتخصصة في إنجاز مشاريع السكة الحديدية استنادا إلى معلومات تفيد أن هذه الأخيرة أبرمت عقودا لمشاريع هامة مخالفة للتشريع تسببت في تبديد أزيد من 30 مليار دج في الفترة الممتدة ما بين 2002 و2008. وتم على إثر تلك التحريات متابعة المتهمين ال11 في القضية ومن بينهم المتهم الرئيسي مدير الشركة ومدراء فرعيين وإطارات ومستفيدين من تلك العقود. والتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة تتراوح بين 10 سنوات و20 سنة سجنا نافذا ضد كل المتهمين في القضية.