الحكم ب 7 سنوات سجنا نافذة ضد رئيس مدير عام سابق و إطار بمؤسسة "أنفرافير"

أصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء بومرداس يوم الإثنين حكما حضوريا ب 7 سنوات سجنا نافذة ضد الرئيس المدير العام السابق لمؤسسة "أنفرافير" المتخصصة في إنجاز مشاريع السكة الحديدية السيد سعيدي حسن و إطار آخر بهذه المؤسسة.
وتمت إدانة المتهمين في القضية بجنايات " تبديد و اختلاس أموال عمومية و التزوير و استعمال المزور في محررات رسمية عمومية و إبرام صفقات مخالفة للتشريع قصد إعطاء امتيازات غير مبررة للغير."
كما أدانت المحكمة في نفس القضية متهما ثالثا بعقوبة ثلاث سنوات سجنا نافذة و متهمين اثنين آخرين بسنة سجنا مع وقف التنفيذ بتهمة " التزوير في المحررات الرسمية و المشاركة في تبديد الأموال العمومية و إبرام صفقات مخالفة للتشريع".
و برأت المحكمة في نفس القضية ستة متهمين آخرين غير موقوفين من تهم تتعلق ب "إبرام صفقات مخالفة للتشريع و التأشير و مراجعة الصفقة و الملحق خلافا للأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها بغرض إعطاء امتيازات للغير و المشاركة في تبديد أموال عمومية".
وتعود حيثيات هذه القضية حسب وقائع الجلسة إلى سنة 2008 عندما قامت المصالح الأمنية بالتحريات على مستوى هذه المؤسسة الوطنية المتخصصة في إنجاز مشاريع السكة الحديدية استنادا إلى معلومات تفيد أن هذه الأخيرة أبرمت عقودا لمشاريع هامة مخالفة للتشريع تسببت في تبديد أزيد من 30 مليار دج في الفترة الممتدة ما بين 2002 و 2008.
وتم على إثر تلك التحريات متابعة المتهمين ال11 في القضية و من بينهم المتهم الرئيسي مدير الشركة و مدراء فرعيين و إطارات و مستفيدين من تلك العقود. و قد التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة تتراوح ما بين 10 سنوات و 20 سنة سجنا نافذا ضد كل المتهمين في القضية.