موظفو العدالة يقررون مواصلة شل المحاكم بشعار “العزل ولا الذل”

اعتصم 600 منهم أمس أمام الوزارة الوصية

خرج أمس ما يزيد عن 600 موظف في العدالة للشارع في اعتصام أمام الوزارة الوصية بالأبيار بالعاصمة، نددوا خلاله ب”صمت” المسؤولين حيال مطالبهم العالقة، ورفعوا شعارات تدعو إلى الاستمرار في الإضراب وتؤكد أن “العدالة ليست قضاة فقط”، وسط تطويق أمني مكثف لم يخلف أي انزلاقات.
عرف الاحتجاج “نجاحا كبيرا” حسب القائمين عليه، رغم عدم لمسهم أية استجابة من قبل مسؤولي وزارة العدل الذين كانوا في عطلة نهاية الأسبوع، ورفع المحتجون شعارات أهمها “نحن في إضراب” و”العدالة ليست قضاة فقط”، في محاولة منهم لإيصال انشغالاتهم للسلطات العليا وحثها على التدخل، مستنكرين صد أبواب الوزارة في وجههم وغياب أي ممثل عنها رغم علم الوزارة - حسب تصريحات بعض المحتجين - بأن هناك اعتصاما حدد له يوم السبت 14 أفريل موعدا منذ أيام، وأكدوا أنه كان على مدير المستخدمين الحضور إلى الوزارة للنظر في مطالبهم، أو كان من الأجدر أن يقوم مسؤولون آخرون بضمان المداومة في يوم العطلة.
وفي المقابل أكد بيان عن الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب”، أن الوقفة الاحتجاجية ناجحة لأنها عرفت توافد الموظفين من جميع أنحاء الوطن والذين فاق عددهم 600 موظف ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وإلى غاية الساعة 11.00 أمام مقر وزارة العدل بالأبيار، مضيفا أنه تمخض عن ذلك عقد اجتماع طارئ برئاسة أعضاء الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة وبحضور ممثلي المحاكم والمحاكم الإدراية والمحكمة العليا والمجالس القضائية عقب الاحتجاج، والذي خرج بقرار تصعيد احتجاجاتهم بسبب “استمرار الوزارة في تعنتها بعدم تلبية مطالب الموظفين المهنية والاجتماعية المشروعة”.
وحدد تاريخ العودة إلى الإضراب اليوم الأحد، تحت شعار “العزل ولا الذل”، وذلك نزولا حسب البيان الذي تلقت “الفجر” نسخة منه، عند رغبة جميع ممثلي المجالس القضائية التصعيد في الاحتجاج، الذي أكد على شل المحاكم والمجلس القضائية لأسبوع آخر مع القيام بوقفات احتجاجية إلى غاية استجابة الوزارة الوصية لمطالبهم بتكريسها على أرض الواقع، تنفيذا للبيان المؤرخ في 31 مارس 2012.