حالة تأهب قصوى في السابع من ماي تحسبا للانتخابات التشريعية

تحسبا لأي انزلاق أو محاولة لإثارة الفتنة

أصدر المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، تعليمة جديدة إلى جميع مديريات ومراكز الأمن تقضي بضرورة إعلان حالة التأهب القصوى في السابع من ماي القادم موازاة مع اقتراب موعد الاقتراع في الانتخابات التشريعية.
وحسب مصادرنا فإن المديرية العامة للأمن الوطني قد حضرت نفسها لمجابهة أي طارئ يمكن أن يفسد الموعد الانتخابي المزمع إجراؤه في العاشر من ماي القادم، وعملت على تأمين مراكز ومكاتب الاقتراع في كامل أرجاء الوطن بالآلاف من رجال الأمن، حيث جندتهم المديرية للتصدي لأي انزلاق ممكن أن يحدثه مستغلو المناسبات الكبيرة لنشر الفوضى، وكذا تحسبا لمحاولة إثارة الفتنة في وقت تكون فيه الأنظار الدولية موجهة إلى الجزائر التي تتخوف من العزوف عن الالتحاق بمكاتب الاقتراع.
وأضافت المصادر أن اللواء هامل شدد على ضرورة الحذر وأخذ الحيطة لمواجهة أي جديد من شأنه التأثير على السير الحسن للموعد الوطني وتأمين المواطنين.للإشارة فقد أكد المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، عن تجنيد 60 ألف شرطي لتأمين الانتخابات التشريعية، موضحا أن هذه القوة سيتم توزيعها على كافة مراكز ومكاتب الاقتراع قبل انطلاق عملية التصويت.
وأشار إلى أن جميع الإجراءات الأمنية قد اتخذت لضمان سلامة المواكب الناقلة لصناديق الاقتراع والملفات المتعلقة بهذا الموعد حيث أعطيت تعليمات لإعداد فرق خاصة لمرافقتها.