تعديلات خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

جديد قانون الصفقات لسنة 2011

كشف أمس دالي بلغشام إطار سابق بوزارة المالية على هامش الندوة التي احتضنتها غرفة التجارة بوهران عن قانون الصفقات العمومية الجديدة الذي دخل حيز التنفيذ منذ نهاية مارس الفارط وحسب ذات المتحدث فإن تطبيق قانون الصفقات العمومية الجديد سيتحدد من خلال لجنة المتابعة والمؤهلة قانونا في الموافقة على أية صفقة عمومية وأضاف السيد بلغشام أن مواد الصفقات العمومية قد تقلصت إلى 181 مادة خلافا لما كان معمولا به سابقا.
مع العلم أن التعديلات الجديدة ستمس بالدرجة الأولى كيفية التعامل مع المؤسسات المتوسطة والصغيرة الراغبة في الظفر بمشاريع عمومية.
كما أن دفتر الشروط والذي دخل حيز التطبيق ضمن قانون الصفقات العمومية الجديد سيحدد بشروط مسبقة يندرج ضمن كيفية تحديد الغلاف المالي والذي سوف لن يتجاوز ثمانية ملايين دينار ينقسم إلى شطرين الأول متعلق بالأشغال والعتاد والثاني بالدراسات والخدمات.
واعتبر المتدخل أن دفتر الشروط سيكون صارما من حيث التعريف بالمشروع والقدرة المالية المخصصة لإنجازه وكذا الأخذ بعين الإعتبار التقنية والتي اعتبرها المتحدث بالضرورية كما تطرق أيضا إلى خلق موقع إلكتروني خاص بالصفقة العمومية للمؤسسات لأي مؤسسة لكن يبقى عصرنة هذا الموقع مرهون بمدى احترافية المؤسسات المتنافسة ذلك أن الموقع الإلكتروني سيضم تفاصيل حول الصفقات العمومية المنجزة سابقا والتي تبرز الأغلفة المالية والتي تم استغلالها في إطار مشاريع قد تم إنجازها كما أن المناقصات الوطنية هي جزء لا يتجزأ من اقتراح دفتر الشروط يحدّد وفق قوانين معمول بها كما تطرّق نفس المتدخل إلى بعض المشاكل والعراقيل التي كانت سببا في تأخر مشاريع ولذا اقترح السيد دالي بلغشام، أن يتم مرافقة المشاريع عن طريق استشارة من أهل لإختصاص وركز أيضا ذات المسؤول على عنصر الشفافية في الإعلان عن المناقصات وباختلافها لإستبعاد أية شبهات قد تخلق نوعا من الفوضى لدى المتعاملين مثلا مع ضمان الحق في الطعن.