لرفع نسبة مشاركتهم في المناقصات الوطنية..

وذكرت مصادر «الأيام» أن مشروع القانون بشكله النهائي سيتحدد بعد أقل من أسبوعين ويهدف إلى تنظيم نشاط شركات المقاولة المتواجدة في السوق الجزائرية والمقدّر عددها ب 200 ألف شركة، مضيفة أنه تم اقتراح جملة من التسهيلات أفضت إليها الاجتماعات المغلقة التي ضمت، طيلة الفترة الماضية، وزارات الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، المالية، الأشغال العمومية، السكن والعمران وبحضور ممثلي المقاولين الجزائريين.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الحكومة ستشرع في العمل بالتنظيم المقترح مباشرة بعد المصادقة عليه، إذ توشك اللجنة المكلفة بالإشراف عليه على استكمال المسودّة التي تتضمن 48 مادة معدّلة مقارنة مع ما هو متعامل به في الوقت الراهن، من بينها إجراءات تسهيلية وتحفيزية تعطي الأولوية في الصفقات العمومية والمشاريع الوطنية الضخمة لليد العاملة الجزائرية بدلا من المؤسسات الأجنبية الناشطة في هذا القطاع ومنع الشركات الأجنبية من احتكار السوق مثلما حدث خلال السنوات الأخيرة على غرار ما حدث مع الشركات الصينية، الكورية والفرنسية لاسيما في قطاعات الأشغال العمومية والسكن، حيث سيركز قانون المقاول بالدرجة الأولى على خفض عدد الوثائق والإجراءات القانونية التي تلزم المقاول الجزائري باتباعها للحصول على الصفقات وتصاريح ورخص إنجاز المشاريع، والتي عادة ما تكلفه نفقات مالية إضافية، إلى جانب تقليص المدة الزمنية التي ينبغي للمقاول انتظارها للحصول على هذه التصاريح، والتي تمتد في بعض الأحيان لعدّة أشهر ما يعطّل انطلاق المشاريع ويؤخّر آجال تسليمها.
ويضم القانون الأساسي الجديد المنظم للمهنة 40 مادة تتضمن إجراءات وتسهيلات إدارية وتقنية تخدم مصلحة المقاول وتسرّع إنجاز المشاريع، إضافة إلى تمكين شركات المقاولة من تحقيق أرباح إضافية لاسيما في الآونة الأخيرة بعد أن أصبحت عديد الشركات الوطنية مهدّدة بالإفلاس جراء الصعوبات والعراقيل التي تواجهها، فضلا عن الإقصاء والتهميش الذي تقابل به من طرف أصحاب المشاريع في المناقصات المفتوحة التي تمنح فيها الأولوية للشركات الأجنبية بحجة أن هذه الأخيرة تحترم معايير الجودة وآجال إنجاز المشاريع.