1500 جزائري ضحية كابوس ”خدمات ما بعد البيع” !

إيداع 120 شكوى شهريا بسبب الأجهزة الكهرومنزلية، الإعلام الآلي والسيّارات

شركات صينية دخلت السوق الوطنية دون توفير قطع الغيار وملاحق التجهيزات
متعاملون يتحايلون على القانون لإلغاء خدمة ”الضمين” قبل انقضاء الفترة التجارية التكميلية
سجلت مصالح وزارة التجارة أكثر من 1500 مخالفة بسبب ما يصطلح على تسميته ب”خدمات ما بعد البيع”، بعد أن قام المواطنون بإيداع شكاوى رسمية على مستوى مديريات التجارة وجمعيات حماية المستهلك، في الوقت الذي أثبتت التحرّيات أن معظم هذه المخالفات مرتبطة بعلامات تجارية صينية متخصصة في مجال التجهيزات الكهرومنزلية والإعلام الآلي والسيارات.
اتهم رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، محفوظ حرزلي، شركات صينية متخصصة في مجال التجهيزات الكهرومنزلية والإعلام الآلي بالتصدير إلى السوق الوطنية والشروع في البيع دون توفير قطع الغيار وملاحق هذه التجهيزات، التي يضطر المواطن إلى رميها بعد بضعة أشهر من استعمالها، حيث تصبح غير قابلة للتصليح وغير صالحة للاستعمال.
وقال حرزلي، في تصريح ل”الفجر”: ”رغم أن القانون الجزائري يفرض على كل متعامل ناشط في هذا القطاع ضمان خدمات ما بعد البيع للمواطن وتحديد مدة الضمان، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية في مقدمتها الصينية والمتعاملين الآسيويين يدخلون السوق دون ضمان خدمة ما بعد البيع ولا تحديد فترة الضمان أو جعلها قصيرة جدا”. ويضيف حرزلي: ”وحتى في حال إعلانها لا يستفيد منها الزبون لأسباب مختلفة، الأمر الذي تسبب في إيداع أزيد من 1500 شكوى في ظرف سنة واحدة بمعدل 120 شكوى شهريا”.
وأكد المتحدّث أن هذه التلاعبات يشهدها قطاع السيارات أيضا، حيث أن كثيرا من العلامات الأجنبية لا تضمن خدمة ما بعد البيع، كما أنها لا توفر قطع الغيار في السوق الوطنية، وهذا عكس ما تصرّح به في الوثائق الرسمية لدى دخولها للسوق الوطنية، ليفاجأ المواطن لدى اتصاله بقسم ”خدمات ما بعد البيع” أنه لا أحد يرد على مكالماته، كما أن الرقم الهاتفي الذي يتم تدوينه في وثيقة الشراء إما معطل أو خارج نطاق التغطية، وهو ما يجعل الزبون مضطرا إلى تحويل هذه السيارة إلى مجرد خردة غير قابلة للاستعمال.
وحسب وثيقة صادرة عن وزارة التجارة تحصّلت ”الفجر” على نسخة منها، فإن معظم المشاكل التي يعيشها المواطنون في مجال خدمات ما بعد البيع مرتبطة بالأجهزة الكهرومنزلية، أدوات المطبخ والسيارات، في الوقت الذي أوضحت أن جل الشكاوى مرتبطة بخدمة ”الضمين”، حيث أنه بمجرد انقضاء فترة الضمان القانوني يرفض البائع إصلاح الأجهزة رغم امتداد فترة الضمان التكميلي التجاري، وهو ما يمكن إثباته في الشهادة القانونية والبطاقة العملية، الأمر الذي يستدعي من الزبون أن يكون يقظا لدى اقتنائه لأي جهاز. وحسب ذات المصادر، فإنه وبعد انقضاء فترة الضمان وفي حال تكرر المشكل، بإمكان الزبون إثبات أن هذا المشكل حصل في فترة الضمان، وأنه تكرر بعد انقضائها، للاستفادة من شروط التصليح المجاني، مشيرة إلى أنه حتى بعد انقضاء فترة الضمان القانوني والتكميلي، فإن البائع ملزم بخدمات ما بعد البيع من خلال تأمين صيانة وتصليح المنتوج، وفي حال رفض المتعامل ذلك فإنه بإمكان الزبون الاتصال بأعوان الشرطة القضائية للتبليغ عن هذا التجاوز أو التقدّم من مصالح وزارة التجارة أو المديريات الجهوية وكذا جمعية حماية المستهلك للتحقيق في القضية.