نقابة الممارسين الأخصائيين في الصحة تثمّن نجاح الإضراب وتندّد بممارسات الإدارة الوصية

خيّرت موظفيها بين توقيف الاحتجاج أو طردهم وأسرهم من السكنات الوظيفية

أعلنت النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية عن تواصل إضرابها، الذي سجل خلال أسبوعه الأول معدلا وطنيا قدر ب 75 بالمائة، ما يعني استجابة موظفي السلك عن قناعة لهذه الحركة الاحتجاجية من أجل الدفاع عن حقوقهم. كما نددت النقابة بالإجراءات التي قامت بها مديرية الصحة في ولاية تيارت بمستشفى المدينة ب "تهديد" طبيبين بوقف الإضراب وإلا تعرضا رفقة أسرتيهما إلى الطرد من السكن الوظيفي الذي يشغلانه.
ثمنت النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية التضامن الكبير الذي أظهره موظفو السلك في حركتهم الاحتجاجية والاستجابة الواسعة للإضراب الذي قررته النقابة، الذي يدخل أسبوعه الأول؛ حيث تم تسجيل نسب فاقت 75 و80 بالمائة لتصل إلى 100 بالمائة وهو ما حدث في عدة ولايات.
وأكد رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، الدكتور محمد يوسفي، في تصريح أمس ل "الفجر" أن الإضراب متواصل ومستمر حتى تلتزم وزارة الصحة بوعودها وتتكفل بمطالب موظفي السلك لأن الأمر يتعلق بحقوق "مهضومة" لم تعمل الوصاية بجدية من أجل تحقيقها حتى يتحصل عليها الأطباء الأخصائيون وفضلت الوزارة غلق أبواب الحوار واعتمدت "التماطل" في كل الملفات التي بحوزتها.
وأضاف المتحدث أن النقابة لن تتراجع إلى الوراء وستواصل كفاحها ونضالها النقابي من أجل الحصول على مكتسباتها "الضائعة"، ومواجهة إجراءات "الخصم من الأجور والتضييق على العمل النقابي وتهديد الموظفين كما هو الحال في ولاية تيارت التي قامت فيها مديرية الصحة وإدارة المستشفى الذي يعمل فيه طبيبان أخصائيان باستدعائهما من طرف مدير المستشفى في حدود الساعة العاشرة ليلا وهددهما أنه في حالة عدم توقيف الإضراب واستئناف عملهما فإن السكن الوظيفي الذي يشغلانه رفقة أسرتيهما سيتم طردهما منه"، وهو ما لم يقبله الطبيبان.
وندد المتحدث ذاته بمثل هذه الإجراءات التي تنتهجها الإدارة الوصية بالترهيب والتهديد الممارس في حق موظفيها لمجرد كونهما (الطبيبان) يدافعان عن حقهما في إطار ما يكفله الدستور بممارسة العمل النقابي، مشيرا إلى أنه منذ بدء الإضراب سجلت ولاية تيارت نسبة استجابة 100 بالمائة.