بنك التنمية الإفريقي يشيد بدور الجزائر في تحديد استراتيجيته على المدى البعيد

يناقش مسألة التضخم في اجتماعات الجمعيات السنوية بتنزانيا

أفادت ديارة تيون استيان، الممثلة المقيمة لمجمع البنك الإفريقي للتنمية بالجزائر، أن ظاهرة التضخم في القارة السمراء أضحت تشكل مصدر قلق لهذه المؤسسة المالية، كونها انعكست سلبا على مكاسب النمو الاقتصادي المسجل في إفريقيا خلال السنوات الأخيرة، والذي قدر بمعدل 6 بالمائة مقابل 5 بالمائة نسبة النمو في سنة 2011.
وانطلاقا من هذا الوضع، قالت ممثلة مجمع البنك الإفريقي للتنمية بالجزائر، إن التضخم يعد من أهم التحديات الراهنة التي يواجهها اقتصاد الدول الإفريقية التي تعرف نموا هشا، تابع كلية للطلب على المواد الأولية من البلدان المتطورة والناشئة، مشيرة في هذا السياق إلى أن آثار أزمة 2008-2009 لاتزال قائمة، بفعل تباطئ طلب البلدان المستوردة للموارد الإفريقية، الأمر الذي كان له انعكاس على ميزان مدفوعات البلدان الإفريقية المصدرة.
وأضافت المسؤولة الإفريقية أن مسألة التضخم والنمو، ستكون محور نقاشات اجتماعات الجمعيات السنوية للبنك هذه السنة، والتي ستعقد ابتداء من 28 ماي إلى غاية 1 جوان المقبل في أروشا بتنزانيا، تحت عنوان ”إفريقيا و ظرف الدولي الراهن.. تحديات وفرص”، وعلى أساسها سيتم تحديد الخطوط العريضة لإستراتجية البنك في العشرية القادمة أي خلال الفترة 2013- 2022.
وحثت ديارة تيون، في ندوة صحفية تندرج في إطار الحملة الإعلامية المتعلقة بهذه الاجتماعات، عقدتها أول أمس بمقر البنك الإفريقي للتنمية بحيدرة، على ضرورة تعلم البلدان الإفريقية كيفية إعطاء قيمة مضافة لمواردها المالية، من خلال كسر صورتها التقليدية المتمثلة في القارة المصدرة لهذه الموارد، وذلك عن طريق تشجيع البحث العلمي والتحكم في التكنولوجيا، وهو قطاع يمنح البنك الأولوية في التمويل.
وكشفت المسؤولة الإفريقية أن الجزائر من الدول صاحبة القرار في هذه المؤسسة المالية الإفريقية، كونها المساهم الرابع فيها بنسبة 4 بالمائة من رأسمالها بعد كل من نيجيريا أكبر مساهم ب 8.8 بالمائة، مصر، فالولايات المتحدة الأمريكية ثم كندا. كما ثمنت اللقاء التشاوري الذي تم في الجزائر في افريا الماضي، لإعداد إستراتيجية البنك الإفريقي للتنمية على المدى البعيد وحول رؤية إفريقيا في آفاق 2022، نظرا للخبرة التي منحها الأخصائيون الجزائريون للبنك. وتساهم الجزائر في تحديد التوجهات الإستراتيجية للبنك وتسييره عبر تمثيلها في مجلس المحافظين ومجلس الإدارة، ولها مقعد دائم من ضمن الثمانية عشر دولة المشكلة له.
وتركز التعاون بين الجزائر والبنك في الفترة مابين 1970و 2006 على تمويل مشاريع الاستثمار وبرامج الإصلاح، وغطت العمليات المصادق عليها من طرف البنك عدة قطاعات، شملت بالدرجة الأولى الهياكل القاعدية في النقل والمياه والتطهير والطاقة، ومنذ 2006 قررت الجزائر عدم الاقتراض من البنك والاكتفاء بالمساعدة التقنية والاستشارة والتكوين وتقوية القدرات والدراسات الاقتصادية والقطاعية وترقية القطاع الخاص.