عودة أزمة الحليب على مستوى 7 ولايات وسطى

الديوان الوطني يُرجع المشكل إلى خلل في التوزيع

الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين: ”مافيا الإستيراد تضغط على الحكومة لرفع التسعيرة”
شهدت أزمة الحليب عودة قوية خلال ال48 ساعة الماضية على مستوى مناطق عديدة بالعاصمة و7ولايات وسطى، في الوقت الذي سجّلت محلات التجزئة بشرق ولاية الجزائر انقطاعا في التموين بهذه المادة دام أزيد من 5 أيام.
وقالت مصادر من الديوان الوطني للحليب إن المشكل مرتبط بأزمة التوزيع وليس بحالة ندرة في مسحوق الحليب، مشيرة إلى توفر كميات كافية من هذه المادة على مستوى السوق الوطنية لسد احتياجات الجزائريين إلى غاية نهاية السنة الجارية.
وطمأنت ذات المصادر بتوفر الحليب عبر كافة هذه المناطق خلال الساعات القليلة القادمة، في الوقت الذي أوضحت أنه حتى بالولايات الوسطى ”ليس هنالك أزمة حليب بنسبة مئة بالمائة، وإنما هذه الأخيرة شملت بعض الأحياء فقط”.
وأضاف محدّثنا أن ”الأزمة مرتبطة بالتوزيع وأن أي مواطن أو تاجر جملة أو تجزئة يسجل نقصا في هذه المادة، ما عليه إلا الاتصال بالجهات الوصية، في مقدمتها الملابن حسب مقر نشاطه أو إقامته ليتم تسوية وضعيتهم في أقرب الآجال، لاسيما أن مادة الحليب لا تشهد أي ندرة على مستوى السوق الوطنية وإنما المشكل مرتبط بالدرجة الأولى بالتوزيع”.
من جهته الإتحاد العام للفلاحين الجزائريين، قال إن مشكلة التموين بالحليب مرتبطة بالدرجة الأولى بمافيا وبارونات تعمل على تخزينه لخلق ما يصطلح على تسميته ب”أزمة الندرة”.. للضغط على الحكومة حتى تتمكن هذه الأخيرة من رفع الأسعار على مستوى السوق الوطنية.
وفي هذا الإطار اتهم الأمين العام للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، جهات خفية بالعمل على خلق الندرة لتحقيق مصالحها الخاصة من خلال إحراز أعلى نسبة من الأرباح على حساب المواطن البسيط، داعيا الحكومة إلى فتح تحقيق ومعاقبة الجهات المتورطة. من جهته رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني، أكّد أن المؤسسات الجزائرية جهزت خطة محكمة للتحكم في إنتاج 50 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية عبر استيراد الأبقار وإنشاء الملابن، في حين دعا الحكومة إلى تقليص فاتورة استيراد الحليب والاعتماد على الإنتاج الوطني بدل البودرة المستوردة، وهو ما من شأنه أن يخلق مناصب شغل جديدة ويقضي على أزمة الندرة بالسوق الوطنية.
وكانت قد أعلنت المصالح البيطرية لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية، منذ أسبوعين، أن واردات مسحوق الحليب المخصص للتحويل تراجعت بشكل معتبر خلال الفصل الأول لسنة 2012 أي انخفاض يفوق 78.46 بالمئة بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2011.
وحسب حصيلة لهذه المصالح عرضت خلال الاجتماع التقييمي الفصلي لعقود النجاعة للتجديد الفلاحي والريفي، فإن الواردات الجزائرية لمسحوق الحليب بلغت 48.316 طن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2012 مقابل 90.784 طن خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وطبقا لنفس الحصيلة، فإن واردات حليب الاستهلاك بلغت أزيد من 9.436 طن خلال الفصل الأول لسنة 2012، مقابل 10.905 طن خلال نفس الفترة من 2011. واستنادا لأرقام وزارة الفلاحة بلغت الفاتورة الإجمالية لواردات مسحوق الحليب للقطاعين العمومي و الخاص 800 مليون دولار سنة 2010.
وقامت الجزائر باستيراد كمية اقل من حليب الأطفال خلال الفصل الأول من السنة الجارية، حيث تشير الحصيلة إلى استيراد 2.424 طن خلال الأشهر الثلاثة الأولى لسنة 2012 مقابل 10.106 طن خلال نفس الفترة من سنة 2011.