طرد وتوقيف كل أمناء الضبط الرافضين للعودة للعمل اليوم الأحد

الإضراب عن الطعام يدخل أسبوعه الثاني دون تحرك وزارة العدل

يتواصل الإضراب عن الطعام الذي يشنه 9 نقابيين من الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة ليدخل أسبوعه الثاني، دون تدخل من الوزارة الوصية لتلبية جملة الانشغالات المرفوعة، في الوقت الذي توعد وكلاء الجمهورية أمناء الضبط المضربين الرافضين الالتحاق بمناصب عملهم بداية من اليوم باللجوء إلى فصلهم وطردهم على غرار ما حصل مع نحو 35 منهم.
"حالة سيئة" بدأت تعرفها وضعية المضربين عن الطعام، حسبما نقله عضو عن الأمانة الوطنية لفيدرالية قطاع العدالة المنضوية تحت لواء "السناباب" في تصريح ل"الفجر"، في ظل تواصل "الصمت الرهيب لوزارة العدل التي صنعت جدارا فاصلا مع النقابة تحول إلى حائط برلين، ويبينه عدم التدخل لوقف معاناة المضربين عن الطعام الذين تزيد حالتهم سوءا يوما بعد يوم".
ويأتي هذا في الوقت الذي يتواصل الإضراب والاحتجاجات على مستوى العديد من المحاكم والمجلس القضائية، حيث رفض أغلبية العمال الالتحاق بمناصب عملهم، وهو الأمر الذي أدى بوكلاء الجمهورية "للتهديد بالفصل والطرد في حالة عدم مزاولة المضربين مهماتهم بصفة عادية بداية من اليوم الأحد".
وترفض الفيدرالية هذه التهديدات مؤكدة أن الإضراب سيتواصل بطريقة تلقائية في ظل عدم تدخل الوزارة للنظر في اللائحة المطلبية التي رفعت، والتي من أهم مطالبها الخروج من الوظيف العمومي.
في المقابل، أعلنت "السناباب" عن تنظيم وقفات احتجاجية تضاما مع المضربين، يشارك فيها ممثلون عن المجتمع المدني والرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان والمواطنين.