"معجزة" الأفالان!

أغلب الأحزاب المشاركة تطعن في نتائج التشريعيات

أجمعت أغلب التشكيلات السياسية المشاركة في سباق تشريعيات 10 ماي 2012، على "استغراب" النتيجة التي حققها حزب جبهة التحرير الوطني بحصده ل220 مقعد برلماني من أصل 462 مقعد، واصفة الأمر ب"المستحيل" في الوقت الذي أشارت فيه كل المعطيات، حتى الأفالانية منها، إلى أن الحزب العتيد يعيش أسوأ حالاته في عهد الرئيس عبد العزيز بلخادم، الذي يكون قد سافر اليوم إلى البقاع المقدّسة، "شكرا للّه الذي أغدق عليه بنتيجة انتخابية لم يكن يحلم بها".
قالوا إن 220 مقعد ليس صنيعة بلخادم
اللجنة المركزية للأفالان تتمسك بدورة 19 ماي للإطاحة ببلخادم
أجمع، أمس، أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير من أصحاب مبادرة الدورة الطارئة للجنة المركزية للإطاحة بالأمين العام عبد العزيز بلخادم، على أن يكون تاريخ الدورة في 19 ماي المقبل كما حدد قبل التشريعيات في اجتماع بوروبة لتنحية بلخادم وحل المكتب السياسي، مؤكدين أن ريادة الحزب في التشريعيات ليست صنيعة بلخادم الذي يكون قد سافر اليوم إلى البقاع المقدّسة لأداء مناسك العمرة.
انتهى أمس، اجتماع أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، من أصحاب مبادرة الدعوة لعقد قمة طارئة للجنة المركزية للحزب التمسك بتاريخ 19 ماي المقبل لعقد دورة للمركزيين وهي الدورة التي تبحث فيها عن تقييم لجبهة التحرير الوطني في الآونة الأخيرة بقيادة عبد العزيز بلخادم وكذا مكتبه السياسي. وحسب ما أدلت به مصادر "الفجر" من أصحاب مبادرة عقد دورة استثنائية للجنة المركزية التي تأسست بداية أفريل الماضي وعقدت اجتماعا طارئا ببوروبة بأعالي العاصمة قبيل الحملة الانتخابية، فإن قرار تنحية عبد العزيز بلخادم من الأمانة العامة للحزب العتيد لا رجعة فيه بتاريخ 19 ماي المقبل وكذا حل مكتبه السياسي الحالي مع انتخاب قيادة جديدة بديلة للقيادة المنتخبة في المؤتمر التاسع الأخير في مارس 2010.
ويتمسك غالبية أعضاء اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني المطالبين بدورة اسثتنائية للجنة المركزية الذين يفوق عددهم 202 عضو بمطلب رحيل بلخادم والمكتب السياسي للحزب رغم الفوز الساحق لجبهة التحرير الوطني في سباق تشريعيات 10 ماي المقبل وحصده 220 مقعد بالمجلس الشعبي الوطني المنبثق عن انتخابات أول أمس، وهو الفوز الذي قال عنه أعضاء اللجنة المركزية المطالبين برحيل القيادة الحالية للحزب إنه ليس صنيعة عبد العزيز بلخادم بل مشترك نظير المجهودات والحملة التي قاموا بها لصالح الحزب كل حسب موقعه عبر مختلف ولايات الوطن.
رشيد. ح
الأفافاس: "حققنا هدفنا من خلال مشاركتنا في التشريعيات"
اعتبرت جبهة القوى الاشتراكية أنها حققت الأهداف التي سطرتها من خلال مشاركتها في الانتخابات التشريعية لماي 2012 وذلك في بيان صادر عن الأفافاس أمس.
وجاء في البيان أن مشاركة جبهة القوى الاشتراكية في اقتراع يوم الخميس الماضي كان "تكتيكيا يهدف إلى تجديد التعبئة السياسية للشعب وذلك قد تحقق في نظرنا رغم أن عدد المقاعد التي تحصل عليها الحزب لا تعكس بصدق وزنه الحقيقي على المستوى الوطني".
واستغل الحزب الفرصة ليعرب عن "عرفانه الكبير" لكل الذين انتخبوا لصالحه والمتعاطفين معه، مضيفا أن جبهة القوى الاشتراكية "تسجل" نتائج الاقتراع وتحضر نفسها للرد عليها "بطريقة سياسية" قبل أن يشير إلى أن هدف الحزب في المرحلة القادمة يتمثل في "تعميق وتوطيد التقدم" الذي أحرزه في تعبئة المواطنين. وكان حزب جبهة القوى الاشتراكية قد تحصل على 21 مقعدا في هذه التشريعيات التي جاء فيها حزب جبهة التحرير الوطني في المرتبة الأولى ب 220 مقعد.
رشيد. ح / واج
قال إن الناخبين يطالبونه باستعادة أصواتهم المسروقة
بونجمة يطالب الرئيس بوتفليقة بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية
طالب خالد بونجمة، رئيس الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية، بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية؛ حيث حمّل الرئيس بوتفليقة مسؤولية ما قد يحدث كونه رئيس البلاد وحامي الدستور وكان لابد أن يحمي أصوات الناخبين الذين لن يسكتوا هذه المرة عن التلاعب بأصواتهم ومصيرهم.
وحمّل خالد بونجمة خلال الندوة الصحفية التي عقدها صبيحة أمس بمقر الحزب بحيدرة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مسؤولية ما قد يحدث جراء هذه النتائج التي وصفها ب "الفضيحة والمهزلة" وقال إن "الرئيس بوتفليقة هو من أعطى توجيهات للإدارة بطريقة غير مباشرة عندما كشف عن توجهه السياسي"، ثم تابع "لقد كانت بمثابة رسالة واضحة إلى الإدارة التي تكفلت بعد ذلك بمهمة التزوير لصالح حزب لم تصدق حتى قيادته بمثل هذا الفوز".
وأوضح بونجمة أنه "يطالب الرئيس بوتفليقة باستعادة أصوات الناخبين وإعادتها لأصحابها من أجل استقرار الجزائر" مؤكدا أن "العاصمة تشهد غليانا كبيرا والوضع ينذر بالانفجار وأن حزبه السياسي لا يتحمّل مسؤولية ما قد يحدث في حالة تأكيد المجلس الدستوري لهذه النتائج".
وكشف بونجمة أنه تنقل ليلة أول أمس إلى أحياء شرق العاصمة حيث عبر له عدد كبير من المواطنين عن استيائهم من النتائج التي لا تعكس حسبهم ما سجلوه في مراكز التصويت وهددوا بالخروج في مسيرات واحتجاجات ومظاهرات عبر أحياء بوروبة، الحراش، بوبصيلة، وادي أوشايح ولاغلاسيير نظرا للشعبية التي يتمتع بها أحد مرشحي الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية القاطن بتلك المنطقة".
ويصر بونجمة على أن "حزبه السياسي حرم من حوالي 20 مقعدا في العديد من الولايات على غرار الجزائر العاصمة، وهران، البليدة، إليزي، عنابة، أم البواقي، سطيف، سوق أهراس والبويرة؛ حيث أوضح أن " ليلة الفرز في مراكز كل هذه الولايات تأكدت أنها فازت بمقاعد في البرلمان لكن في اليوم الموالي تفاجأت بنتائج غير تلك التي بحوزتها وفي محاضرها".
مالك رداد
قالت إن "العمال" تحصل في العاصمة على 11 مقعدا قبل أن يحرم من 4 مقاعد
حنون: "نتائج الانتخابات مزورة لصالح الأفلان ومصادرة لإرادة الشعب"
استغربت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، حصول حزبها السياسي على 20 مقعدا في الانتخابات التشريعية وقالت إن "هذه النتائج لا تمثل إرادة الشعب ولا تعكس توجهاته ولا علاقة لها بالواقع"، متهمة الإدارة بتزوير النتائج لصالح حزب الأفلان و"مساعدته على تحقيق نتيجة كاسحة لا يمكن أن يتقبلها العقل". وتابعت حنون أن "هذه النتائج غير مقبولة وهي بمثابة مصادرة لإرادة الشعب وأن القراءة الأولية للنتائج هي بمثابة استفزاز لمشاعر الشعب للانسياق في الفوضى والبحث عن ربيع عربي في الجزائر". وأوضحت لويزة حنون في ندوة صحفية أمس، خصصتها للقيام بقراءة أولية لنتائج الانتخابات التشريعية أن "النتائج كانت مزورة حيث جاءت كاسحة لصالح الأفلان" لتقوم بالتشكيك في المسار الانتخابي.
وبالنسبة للأمينة العامة لحزب العمال، فإن "آلة التزوير كانت هذه المرة كاسحة"، متسائلة عن الهدف من هذا التزوير، معتبرة منح الأفلان 220 مقعد في البرلمان المقبل بمثابة "الدعوة إلى الانسياق وراء متاهات الربيع العربي عوضا عن إرساء ركائز التغيير وإحداث القطيعة مع ممارسات الحزب الواحد".
وأثناء تطرقها لمجريات الاقتراع بالعاصمة، أوضحت حنون أن حزبها تحصل في العاصمة على 11 مقعدا قبل أن يحرم من 4 مقاعد ليصبح 7 مقاعد، أما تكتل الجزائر الخضراء فقد تحصل حسبها على 17 مقعدا و"انتزعت منه الإدارة أربعة مقاعد".
وأشارت حنون إلى أن أصوات أفراد الجيش وجهت للأفلان، وأن "الإدارة لم تكن محايدة أبدا وخرقت قانون الانتخابات، من خلال منع دخول المراقبين في اللجان الإدارية كما أنه لم يستلم مراقبو الحزب لغاية عقد الندوة الصحفية محضر الفرز الخاص ببعض مراكز العاصمة"، ثم تابعت "تفاجأنا كذلك بإعلان وزير الداخلية عن النتائج في وقت لم تنته فيه نتائج الفرز والتجميع"، حيث حسبها "تحصل حزب العمال على مقعدين إلى ثلاثة في أغلب الولايات، لكن التزوير انتزعها منا".
مالك رداد
قال إن نسبة المشاركة الفعلية لم تتجاوز 25 بالمائة
مناصرة: "سنتحالف مع المعارضة لمواجهة مهزلة التزوير"
قال رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، إن البرلمان القادم فاقد للشرعية وسيحل قبل 5 سنوات، وإنه على استعداد للتحالف مع جميع التيارات لمواجهة التزوير الذي سيكلف الجزائر كثيرا هذه المرة، لأنها ضيعت فرصة لا تعوض للتغيير الديمقراطي.
ذكر رئيس جبهة التغيير، الحائزة على 4 مقاعد في البرلمان، في مؤتمر صحفي بمقر الحزب بدرارية، أن تشريعيات 10 ماي مزورة كغيرها من الاستحقاقات التي عرفتها الجزائر منذ 1995 ضخت فيها الإدراة أصوات الجيش لحساب معين، مستشهدا بأصحاب البشرة في مكاتب الولايات الجنوبية التي شهدت نسبة عالية جدا من التصويت، مؤكدا أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 25 بالمائة كأقصى تقدير وأن أكثر من 40 بالمائة من الشارع قاطع الانتخابات بموقف سياسي وليس قناعة بعدم التصويت، مضيفا أن قوائم الناخبين محشوة بأكثر من 2 مليون ناخب بعد تسجيل الكثيرين مرتين، وهذا ما دفع بالإدراة إلى رفض الكشف عن الكتلة الناخبة للملاحظين الدوليين بدعوى سرية الأمور، مخاطبا ولد قابلية بالقول "لا نملك بيننا عناصر للقاعدة أو مطلوبين للأنتربول لتخاف أن ينكشفوا".
وفسر الدكتور عبد المجيد مناصرة الفشل الذي مني به الإسلاميون في التشريعيات بعدم تصويت مناصريهم جراء الممارسات المشينة للسلطة التي أفقدتهم الثقة في الانتخاب، حيث عمدت إلى توسيع دائرة العزوف لأن ليس من مصلحتها المشاركة القوية لتقحم من تشاء، مستدلا بخطاب التلفزيون العمومي والقنوات الخاصة التي كانت عمومية أكثر من العمومية، ليتغير خطابها بين عشية وضحاها، ونتفاجا أن الجزائريين سيصوتون لأجل الرئيس، مؤكدا أن بوتفليقة أكبر من هذه الممارسات، ولا يساوي 220 مقعد فقط بل 462 مقعد كما أن أكثر من 80 بالمائة من الشعب يحبه وليس 42 بالمائة فقط، وأن الرئيس مواطن وهو حر في تأييد من شاء من الأحزاب حتى وإن كان الأفالان، مضيفا أن الإدارة تعمدت التأخير في منح الاعتماد لبعض الأحزاب بنية مبيتة.
وتأسف مناصرة أن خطاب رئيس الجمهورية بولاية سطيف الذي أنهى الشرعية الثورية ونادى بضرورة التغيير لن تستفيد منه إلا جبهة التحرير الوطني "لأن ما حدث أن جيل أفالان الثورة سيسلم المشعل لجيل أفالان الاستقلال"، و"إلا كيف يفوز الحزب العتيد ب220 مقعد وهو أكبر المسؤولين على ما تتخبط فيه الجزائر، وتمر الأمور بكل سهولة في وقت سارعت السلطة إلى حل البرلمان وفرض حالة الطوارئ عندما فاز الفيس المحل بداية التسعينات ب188 مقعد".
فاطمة الزهراء حمادي
عبر عن تقبل حزبه للنتيجة الهزيلة التي حققها
بلعيد: "فوز الأفلان معجزة وسجلنا الكثير من التجاوزات"
وصف، أمس، بلعيد عبد العزيز، رئيس جبهة المستقبل، نتائج الانتخابات التشريعية ب "المعجزة" وشدد على إطلاق هذا الوصف أكثر من مرة لتقييم العملية الانتخابية، ليس تعبيرا منه عن عدم رضاه عن النتيجة الهزيلة التي حققتها تشكيلته السياسية المعتمدة حديثا، بل تعبيرا عن موقفه من النتيجة التي حققها حزبه السابق جبهة التحرير الوطني، الذي حصد الأغلبية ب 220 مقعد.
وبدا واضحا أن بلعيد عبد العزيز لم يتقبل فوز الافلان، لدرجة أنه قال خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس بمقر حزبه إن نتائج الانتخابات التشريعية ليست في صالح مستقبل الجزائر، وأنها لم تعكس التغيير المنشود.
ومع أن رئيس جبهة المستقبل اعتبر حصول حزبه على مقعدين نتيجة مرضية بالنظر إلى كونه حزبا جديدا في الساحة السياسية، ومشاركته كانت للتعريف به ورصد قاعدة شعبية له، إلا أن بلعيد ركز على الحديث عن تسجيل تجاوزات عديدة خلال العملية الانتخابية، يعمل ممثلو حزبه على جمعها من مختلف الولايات لتقديمها على شكل طعون سترفع في آجالها القانونية. ورفض بلعيد إعطاء قراءة للنتائج التي حققتها الأحزاب التقليدية، مكتفيا بوصف النتائج بالمخيبة للآمال، وهو ما أجمع عليه أعضاء المكتب الوطني لجبهة المستقبل، الذين أصدروا بيانا إعلاميا يعبر عن موقف الحزب من نتائج الانتخابات التشريعية، من بين ما جاء فيه أن "النتائج فضحت النوايا الحقيقية لنظام مازال يرفض أي بادرة لتعددية حقيقية أو أي إصلاح أو أي تغيير.. نظام مازال متمسكا بالنظرة الأحادية المتحجرة في تسيير شؤون البلاد تحت مخاوف غير مبررة ومصالح حزبية ضيقة".
وأثار الحزب مسألة الامتناع التي تعد في نظر قياداته تعبيرا عن مشروعية مطلب التغيير، مشيرا إلى أنه خاض الحملة الانتخابية بمناضلين لم تتلطخ أيديهم بالفساد، ويتمتعون بالسمعة الحسنة في الأوساط الشعبية، لكن نتائج الانتخابات البرلمانية زرعت لدى الجبهة "الشكوك والمخاوف من إمكانية تحويل ربيع الجزائر الذي اتخذه النظام رمزا لحملته الانتخابية إلى شتاء طويل قد يغرق البلاد من جديد في دوامة ومغامرات غير مضمونة العواقب.. "، وبناء على هذا الوضع دعا الجيش الشعبي الوطني إلى "الإبقاء على مسافة واحدة مع جميع الأحزاب حتى يحافظ على حياده".