وزارة العدل تعطي تعليمات شفهية لإعادة أمناء الضبط المفصولين إلى مناصبهم

تصعيد الإضراب بالمحاكم بمقاطعة الدورات التكوينية

أعطت وزارة العدالة تعليمات شفهية بإعادة أمناء الضبط المفصولين بسبب الإضراب إلى مناصب عملهم، وخصت التعليمة 7 أمناء من مجلس قضاء العاصمة، وذلك في الوقت الذي يتواصل الإضراب على مستوى المحاكم بنسبة استجابة قدرتها الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة ب95 بالمائة، واستمرار نقابيي المكتب الوطني في إضراب عن الطعام وتصعيد الاحتجاج إلى مقاطعة الدورات التكوينية التي انطلقت أمس.
ونظمت وزارة العدل أمس عدة دورات تكوينية جديدة لفائدة قضاة الأقسام والغرفة التجارية ومستخدمي أمانات الضبط - حسب بيان للوزارة - في إطار مواصلة وزارة العدل لعمليات التكوين التخصصي التي تستمر إلى غاية الخميس المقبل بالمدرسة العليا للقضاة دورة تكوينية جديدة حول موضوع "المنازعات التجارية" لفائدة القضاة الممارسين.
ويتمحور برنامج هذا التكوين التخصصي - حسب المصدر ذاته - حول أنواع العقود التجارية والفروق بينهما وإثبات وإنهاء عقد الإيجار التجاري في القانون القديم والجديد والإشكالات التي يثيرها الحق في القاعدة التجارية، كما سيتناول هذا اللقاء التكويني معالجة النزاعات الناتجة عن عقد التسيير الحر وأنواع الشركات التجارية وإجراءات التسوية القضائية والإفلاس وعقود البيوع البحرية، عقد التأمين البحري وآثاره القانونية ودعوى الحلول ودعوى الرجوع في القانون البحري ومنهجية إعداد الحكم القضائي وواجبات القاضي وأخلاقيات المهنة.
كما سيستفيد مستخدمو أمانات الضبط من دورة تكوينية في لغة الإشارات (المستوى السادس) بالمعهد الوطني لتنمية وترقية التكوين المستمر - انديفوك - بالرويبة وتهدف هذه الدورة التي ينشطها أساتذة متخصصون في لغة الإشارات إلى تسهيل التواصل لفئة الصم البكم داخل الجهات القضائية وتمكينهم من الامتياز بحقوقهم ومواصلة الإصلاح على مستوى جميع المستويات عن طريق المساهمة في تطوير الموارد البشرية وكذا الاتصالات داخل الجهة القضائية.
كما نظمت وزارة العدل ابتداء من أمس بالمدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط دورة تكوينية حول موضوع "مهام رئيس أمناء الضبط في التسيير الإداري والقضائي للجهات القضائية" لفائدة مستخدمي أمانات الضبط ينشطها أساتذة تابعون للوزارة الوصية، ويتمحور برنامج هذه الدورة التكوينية التي تهدف إلى الرفع من مستوى مستخدمي أمانات الضبط حول أخلاقيات المهنة وعلاقة رئيس أمناء الضبط بالمصالح الداخلية والخارجية والمهام الإدارية لرئيس أمناء الضبط والتحرير الإداري والإعلام الآلي.
ورغم انطلاق هاته الدورات، إلا أن الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة أكدت على مقاطعة عدة أمناء التكوينات بسبب الإضراب عن الطعام والإضراب على مستوى المحاكم وكذا التجمعات الاحتجاجية التي ستتجدد أيام 15 و16 وكذا 18 من الشهر الحالي، بسبب عدم التدخل للنظر في مطالبهم ووقف معاناة المضربين عن الطعام الذين دخلوا في مرحلة خطيرة استدعى نقل اثنين منهم إلى مستشفى الرويبة، بسبب العياء والتعب الشديدين.
ويأتي هذا في الوقت الذي رفعت وزارة العدل الإجراءات التعسفية التي صدرت في حقهم، منها قرار الفصل الذي مس النساء السبع العاملات بمجلس قضاء العاصمة، حيث وبعد شكوى قدمت على مستوى الوزارة أعطت هذه الأخيرة تعليمة بالعودة إلى مناصبهم، مؤكدة انه في حالة عدم تطبيق القرار من قبل المجلس فإنها ستتخذ إجراءات أخرى، حسب مصادر مطلعة ل "الفجر".