وزارة العدل

دورات تكوينية للقضاة ومستخدمي أمانات الضبط

تنظم وزارة العدل بداية من أمس وإلى غاية نهاية الأسبوع الجاري عدة دورات تكوينية لفائدة قضاة الأقسام والغرفة التجارية ومستخدمي أمانات الضبط بالمدرسة العليا للقضاة، وذلك في إطار مواصلة وزارة العدل لعمليات التكوين التخصصي.
وستخص الدورات التكوينية حسب بيان للوزارة قضاة ممارسين في الأقسام والغرف التجارية حول موضوع ''المنازعات التجارية'' ، ويتمحور برنامج التكوين التخصصي مختلف أنواع العقود التجارية وإثبات وإنهاء عقد الإيجار التجاري في القانون القديم والجديد، الإشكالات التي يثيرها الحق في القاعدة التجارية، بالإضافة إلى إلقاء دروس تطبيقية حول كيفية معالجة النزاعات الناتجة عن عقد التسيير الحر وأنواع الشركات التجارية، إجراءات التسوية القضائية والإفلاس، عقود البيوع البحرية عقد التأمين البحري وآثاره القانونية، دعوى الحلول ودعوى الرجوع في القانون البحري، منهجية إعداد الحكم القضائي وواجبات القاضي وأخلاقيات المهنة.
كما سيستفيد مستخدمي أمانات الضبط من دورة تكوينية في لغة الإشارات ''المستوى السادس'' بالمعهد الوطني لتنمية وترقية التكوين المستمر، حيث تهدف الدورة التكوينية التي ينشطها أساتذة متخصصون في لغة الإشارات إلى تسهيل التواصل لفئة الصم البكم داخل الجهات القضائية، وتمكينهم من الامتياز بحقوقهم ومواصلة الإصلاح على مستوى جميع المستويات عن طريق المساهمة في تطوير الموارد البشرية وكذا الاتصالات داخل الجهة القضائية.
من جهة أخرى، نظمت وزارة العدل أمس بالمدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط دورة تكوينية حول موضوع ''مهام رئيس أمناء الضبط في التسيير الإداري والقضائي للجهات القضائية''، وذلك لفائدة مستخدمي أمانات الضبط ينشطها أساتذة تابعون للوزارة الوصية، ويهدف برنامج الدورة إلى الرفع من مستوى مستخدمي أمانات الضبط حول أخلاقيات المهنة، علاقة رئيس أمناء الضبط بالمصالح الداخلية
والخارجية، المهام الإدارية لرئيس أمناء الضبط والتحرير الإداري والإعلام الآلي.