أسعار اللحوم مرشحة للزيادة بنسبة 10 بالمائة مع حلول رمضان

الاتحاد العام للتجار الحرفيين يطالب وزارة الفلاحة بإلغاء تراخيص استيراد اللحوم

300 مليون دولار كافية لدعم الإنتاج الوطني وخفض أسعار اللحوم
طالب الاتحاد العام للتجار الحرفيين، على لسان الناطق الرسمي الحاج الطاهر بولنوار، بإلغاء تراخيص استيراد اللحوم، معتبرا مبلغ 300 مليون دولار المخصصة لذلك كافية لدعم المنتجين المحليين، وتمكينهم من خفض الأسعار، وهو ما عجز 5 آلاف مستورد عن تحقيقه في السنة الماضية.
أوضح بولنوار أنه من المتوقع ارتفاع أسعار اللحوم بنسبة 10 بالمائة، مع حلول شهر رمضان، وذلك تبعا للعديد من الأسباب التي تأتي في مقدمتها نقص الإنتاج المحلي، الذي يقدر بأقل من 400 ألف طن من اللحوم الحمراء سنويا، و300 ألف طن من اللحوم البيضاء، والتي تعتبر ضئيلة جدا بالمقارنة مع زيادة الطلب، كما أنها توفر لكل مواطن جزائري 16 كلغ من اللحم سنويا، وهي قيمة أدنى بكثير من المتوسط العالمي لاستهلاك اللحم، والذي يقدر ب 25 كلغ فما فوق للفرد سنويا.
وأضاف إلى ذلك النقص الفادح في رؤوس الغنم الذي لا يتجاوز 20 مليون رأس، في بلد يتوفر عل مساحات سهبية وتغير مناخي جد ملائم لإنتاج الغذاء الحيواني، وهو ما يرشح العدد أن يتجاوز 100 ألف رأس، بالإضافة إلى مشكل الغذاء الحيواني الذي تباع أكثر من 50 بالمائة منه في السوق السوداء، وكذا الخلل في التوزيع ونقص أسواق الجملة الخاصة باللحوم.
وأكد، في سياق متصل، أن المنتجين الجزائريين يتكبدون خسائر كبيرة من جراء الاستيراد، فهم يقضون موسما كاملا من التحضيرات، وهو ما جعل الفيدرالية الوطنية لمربي المواشي، تستهجن قرار الحكومة بمنح التراخيص لاستيراد اللحوم، الذي - تبعا لمحدثنا - لم يحقق السبب الرئيسي الذي جعل الحكومة تلجأ إليه، وهو خفض الأسعار، خاصة في شهر رمضان والذي لم يطبق على أرض الواقع في السنة الماضية.
كما اعتبر بولنوار أن استيراد اللحوم هو دعم للمنتجين الأجانب، كما أنه كسر بشكل كبير الإنتاج الوطني، وجعل الكثير من المنتجين يعزفون عن الإنتاج، ويحولون نشاطهم إلى الاستيراد لتفادي الخسائر.
وبذلك فقد اقترح الاتحاد العام للتجار الحرفيين، تخصيص مبالغ الاستيراد التي تجاوزت 300مليون دولار، لدعم الموالين بشرط أن يحققوا معادلة خفض الأسعار، أواللجوء إلى شراء خرفان صغيرة وتربيتها بدلا من استيراد لحوم تصل إلى الجزائر فاقدة لمعظم قيمها الغذائية.