اتفاقية تعاون بين وزارتي الصيد البحري والتجارة لمراقبة أسواق بيع السمك

نحو تأسيس شركة مساهمة لتسيير مسامك البيع بالجملة

كشفت خازم ياسمين، مستشارة ومكلفة بالاتصال بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، أمس الأول، أن مصالحها أبرمت مؤخرا اتفاقية تعاون مع وزارة التجارة قصد مراقبة وضبط أساليب تسويق منتجات الثروة السمكية، من خلال تنصيب محلفين مهمتهم مراقبة أسواق بيع السمك بالتنسيق مع المصالح المعنية.
وأوضحت خازم، على هامش اليوم التحسيسي حول الراحة البيولوجية الذي نظمته غرفة الصيد البحري وتربية المائيات بولاية بومرداس، أن الاتفاقية المبرمة بين الوزارتين من شأنها ضبط السوق في ظل التجاوزات الحاصلة بالسوق الموازية أهمها عدم احترام "الحجم التجاري" للأسماك المسوقة، مؤكدة في هذا الصدد أن جل هذه المنتجات لا تمر عبر المسامك المرخصة باعتبار أن الهيئة المكلفة بمراقبة الموانئ والمتمثلة في مصالح حراسة السواحل تكون حاضرة فقط ساعة إنزال المنتجات بموانئ الصيد البحري.
وفي السياق ذاته، قال صالح بوجليدة، المدير العام للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، إن عملية تأسيس شركة مساهمة لاتزال جارية وهي شركة اقتصادية مهمتها تسيير مسامك البيع بالجملة على المستوى الوطني، مشيرا إلى المسامك النموذجية الثلاث التي تم إنجازها من أصل 12 مسمكة عبر الولايات الساحلية، حيث تم إنجاز مسمكة بكل من زموري، القل وجيجل.
ومن جهتهم، طالب مهنيو الصيد البحري النشطون عبر موانئ ولاية بومرداس، بضرورة إعادة النظر في فترة الإغلاق البيولوجي أي عن طريق تقليصها لمدة أقل، في انتظار تطبيق برنامج تعويض البحارة المتوقفين عن العمل خلال فترة الراحة البيولوجية.