قررت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية تنظيم وقفة احتجاجية وطنية موحدة على مستوى 48 ولاية يوم 11 جوان المقبل، ودعت إلى التجنيد الواسع لمنخرطيها من أجل المشاركة فيها بقوة، مؤكدة أنها تبقى متمسكة بمطالبها المشروعة والتي لم تعترف بها السلطات العمومية حتى الآن. وأوضحت اللجنة أن اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”السناباب”، في بيان لها تحوز ”الفجر” نسخة منه، أن ذلك جاء ”بعد وقفاتها الاحتجاجية المتتالية أمام البريد المركزي وأمام دار الصحافة الطاهر جاووت بساحة أول ماي، والتي وجهت فيها رسالة صريحة وقوية إلى الحكومة، بضرورة فتح أبواب الحوار وإدماج كافة الشباب العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحاصلين على شهادات في مناصب عمل دائمة”. وحسب اللجنة فإن الحكومة ”تصر على المضي قدما في تجاهل مطالب الشباب المشروعة، والمكرسة في المادة 55 من الدستور، وكذا قمعها للاحتجاجات السلمية بشتى الطرق والوسائل وانتهاجها لسياسة الهروب نحو الأمام وغلق باب الحوار المكفول دستوريا”. ويضيف البيان أن ”اللجنة الوطنية تؤكد على مشروعية مطالب الشباب وتدعو كافة الشباب المشتغلين في إطار عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية إلى مواصلة النضال النقابي المشروع والالتحاق بالوقفة الاحتجاجية الوطنية السلمية الموحدة على مستوى 48 ولاية وذلك يوم 11 جوان المقبل أمام مقرات الولايات وضرورة الالتحاق بقوة بصفوف الشباب لتحضير وقفة احتجاجية على مستوى الجزائر العاصمة بغية افتكاك المطالب الشرعية”.
