الطماطم الصناعية مهددة بالزوال بالولايات الشرقية

توقع تدفق آلاف الأطنان من الطماطم المصبرة المستوردة عشية رمضان

تتوقع مختلف الأطراف الفلاحية والمتعاملون الاقتصاديون المهتمون بشعبة الطماطم الصناعية تدفق آلاف الأطنان من الطماطم المصبرة المستورة من الخارج عشية رمضان، بسبب قلة منتوج الطماطم الصناعية خاصة على مستوى الولايات الأربع المنتجة في الجهة الشرقية للبلاد وهي الطارف، عنابة، سكيكدة وڤالمة وهذا بالنظر إلى تدني المساحة المزروعة إلى أدناها، أي 2600 هكتار.
يتوقع أن لا يتجاوز المردود 5.1 مليون قنطار من الطماطم الطازجة، القابلة للتحويل تنتج 29 ألف طن من الطماطم المصبرة وهو ما يعادل 29 بالمائة من حاجيات السوق الوطنية المقدرة سنويا ب 80 ألف طن.
وكانت الولايات الأربع تضمن تغطية 80 بالمائة من هذه الحاجيات. وحسب مؤشرات الموسم الحالي، فإن من بين 9 وحدات صناعية للتحويل وتصبير الطماطم سوف تفتح 5 وحدات على الأقل لاستقبال المنتوج، فيما تم غلق بقية الوحدات وشلها عن العمل نتيجة ضعف الإنتاج وتراجع معدل النمو الاقتصادي بالبلاد وتعثر استراتيجية الفلاحة الصناعية في عصرنة القطاع وتكثيف الإنتاج وترقيته حسب معايير أسعار الأسواق العالمية لتصدير المنتوج الجزائري وهو تركيزه على آليات تفعيل العقارات الصناعية.
ومن جهتها، فشلت خلال الأشهر الماضية الملتقيات الوطنية والجهوية المدعمة بمشاركة الوزارات الوصية الفلاحة، التجارة والمالية على إنقاذ هذه الشعبة الفلاحية من تهديد زوالها نتيجة تضارب المصالح بين الشركاء المنتجين والصناعيين وزادت عليها تحرير السوق الذي سمح بتدفق آلاف الأطنان من الطماطم المصبرة المستوردة من الخارج وبأسواق تنافسية بالسوق الوطنية تسببت في تكريس المنتوج خلال العام الماضي بمخازن الوحدات التحويلية وترتب عليها تأخر تسديد مستحقات الفلاحين بالملايير، ما ساهم في عجز الشريك الصناعي عن التكفل بهذه الإشكالية التي ساهمت في الركود الاقتصادي.
تجدر الإشارة إلى أن السعر المرجعي لتسويق المنتوج الموجه للتحويل تراجع هو الآخر إلى 3 دنانير للكيلوغرام الواحد بعد أن كان في السنوات الماضية يتراوح ما بين 8 إلى 10 دنانير.