تتوقع مصالح مديرية الفلاحة لولاية باتنة تحقيق محصول من مختلف الحبوب خلال الموسم الفلاحي الجاري بمليون و790 ألف قنطار، حسب ما علم من مدير القطاع. ويرتقب، حسب محمد لمين قرابصي، أن يفوق محصول الشعير هذه السنة مليون قنطار، على أن يتفاوت المردود من الحبوب ما بين منطقة وأخرى حسب المسار التقني المعتمد، كما قد يتجاوز في بعضها 40 قنطارا في الهكتار الواحد، مشيرا إلى أن تعاونية الحبوب والبقول الجافة تتوقع هي الأخرى جمع 530 ألف قنطار من هذا المنتوج. وقد تم تسخير كافة الإمكانات اللازمة لإنجاح حملة الحصاد والدرس للموسم الفلاحي الحالي، الذي انطلقت فعالياته منتصف ماي المنصرم بجنوب ولاية باتنة، وتحديدا عبر بلديتي بريكة والجزار، منها يضيف ذات المسؤول وضع 14 نقطة لجمع المحصول بسعة إجمالية تقدر بحوالي 800 ألف قنطار تحت تصرف المزارعين وتجنيد 320 آلة حصاد وكل العتاد الضروري الذي تتطلبه هذه العملية. وأوضحت مديرية المصالح الفلاحية أنه تقرر، سواء في إطار اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتقييم الحملة أو المجلس التنفيذي الاستشاري لقطاع الفلاحة الذي نصب حديثا، تقليص مهلة تسديد مقابل الإنتاج من طرف تعاونية الحبوب والبقول الجافة لصالح الفلاحين إلى أقصى ما يمكن، بغية تشجيعهم على دفع المنتوج للتعاونية. ويرى مدير المصالح الفلاحية أن تحقيق هذه الكمية جاء نتيجة جهود بذلت على عدة مستويات لإعادة الاعتبار لشعبة الحبوب بولاية باتنة التي عرفت تراجعا كبيرا خلال العشرية السابقة، وهي تشهد حاليا عودة تدريجية إلى مكانتها لاسيما في المناطق المؤهلة للحبوب. وسجل في هذا السياق، يضيف ذات المصدر، ارتفاع في المساحة المحروثة من 33 ألف هكتار إلى 100 ألف هكتار في السنتين الأخيرتين، فيما ارتفعت المساحة المسمدة من 700 هكتار إلى 13 ألف هكتار من الأسمدة الآزوتية و6 آلاف هكتار من الأسمدة الفوسفاتية، في الوقت الذي ارتفعت المساحة المعالجة إلى أكثر من 8 آلاف هكتار، بعد أن كانت لا تتجاوز 700 هكتار في سنة 2008. وتعرف ولاية باتنة منذ فترة مقارنة بمناخها شبه الجاف عملية الاعتماد بصفة متصاعدة على السقي التكميلي الذي وصل إلى 7 آلاف هكتار، وينتظر أن يرتفع في السنوات القليلة المقبلة بالمنطقة، حسب ما أفادت به مصالح مديرية الفلاحة بفضل الدعم الذي خصصته الدولة للفلاحين في هذا المجال.
