كتلة الجزائر الخضراء تطالب بالتحقيق في التنازلات المشبوهة للأجانب

نوابها يحضّرون قائمة بملفات الفساد

كشفت مصادر من الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء عن "مشاورات جادة" للتنسيق مع كتل برلمانية أخرى على رأسها كتلة زعيمة حزب العمال، لويزة حنون، لإنشاء لجان تحقيق في ملفات الفساد الكبرى، وفي صدارتها التنازلات المشبوهة بدون حق للأجانب، ومصير الأموال الموجهة لإنعاش المؤسسات الاقتصادية.
ذكرت مصادر برلمانية مطلعة ل"الفجر"، من داخل تكتل الجزائر الخضراء، الذي يمثله 51 نائبا بالبرلمان، أن الكتلة البرلمانية وضعت ورقة عمل لنشاط المجموعة خلال العهدة التشريعة السابقة تحتل فيها ملفات الفساد حصة الأسد لإجبار البرلمان على تشكيل لجان تحقيق في قضايا الفساد التي استشرت بشكل رهيب في مختلف القطاعات، خاصة الصحة، التعليم العالي والنقل.
وقالت مصادرنا إن الملفات التي ستبادر كتلة الجزائر الخضراء بالتنسيق مع كتل برلمانية أخرى، في مقدمتها كتلة زعيمة حزب العمال لويزة حنون، التي تحوز 24 مقعدا برلمانيا، ملف الخوصصة، منح الامتياز والتنازل لبعض الأجانب بدون حق، قضية الأموال الموجهة إلى إنعاش المؤسسات الاقتصادية، مؤكدة أن لجان التحقيق التي ستشكلها في إطار لجنة محاربة الفساد ستتابعها لتكون ناجعة وفعالة بعيدا على لجنة التحقيق المنصّبة خلال العهدة التشريعية السابقة والمعروفة بلجنة "السكر والزيت".
وفي موضوع منفصل أفادت ذات المصادر بأن الكتلة البرلمانية تعكف حاليا على دراسة طبيعة الحركة الاحتجاجية التي ينتهجها النواب خلال الجلسات المقبلة، لتقديمها إلى قادة تكتل الجزائر الخضراء للفصل فيها، مؤكدة أن جلسات المجلس الشعبي الوطني ستكون ساخنة، ولن يستسلم نواب المعارضة لمنطق الأغلبية الذي تحوزه جبهة التحرير الوطني.يذكر أن تكتل الجزائر الخضراء افتتح أولى جلسات البرلمان بحركة احتجاجية مباشرة بعد تنصيب المجلس، ندد فيها أعضاؤه بالتزوير من خلال إشهار بطاقات حمراء، وصرح الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، حملاوي عكوشي، ل"الفجر" في وقت سابق، أن التكتل يحضّر مفاجآت للبرلمان سيكشف عليها في حينها، رافضا تقديم تفاصيل أخرى، وهو ما ذهب إليه نائب رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري.