دعوة إلى إعادة هيكلة مديرية الوظيف العمومي وتحويلها إلى نظام “اللامركزية”

بعدما صارت “عاجزة” عن حل مشاكل مليون و600 ألف موظف

دعت النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين رئيس الجمهورية إلى التدخل عاجلا من أجل إعادة هيكلة المديرية العامة للوظيف العمومي من نظام “المركزية” إلى “اللامركزية” بعدما صارت “عاجزة وغير قادرة” على حل مشاكل مليون و600 ألف موظف ينتمون لأكثر من 10 قطاعات، ما يجعلها تتحكم في مصيرهم وحرمانهم من بعض الحقوق.
يأتي هذا حسب النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين بعدما تبين و”منذ فترة طويلة والكل يعلم بأن المديرية العامة للوظيف العمومي لا يمكن لها أن تواصل العمل بهذه الطريقة التي تسببت في تأخير معالجة العديد من الملفات وتأجيل الفصل في المنازعات العالقة منذ سنوات وبالتالي هذه التراكمات جعلت المصالح التابعة للوظيف العمومي والتي تحصي في تعدادها للموظفين العاملين في مختلف القطاعات الوزارية نحو مليون و600 ألف موظف تتحكم في مصيرهم بطريقة يرفضونها”. وقال رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، الدكتور كداد خالد، في تصريح ل”الفجر” أمس أن ما يثبت ذلك أن “ملفا بسيطا يتعلق بإجراءات الإدماج الانتقالي لفائدة الأخصائيين النفسانيين العاملين في وزارة الشباب والرياضة ومنذ قرابة 20 سنة من توظيفهم لم يستفيدوا من حق الترقية، ومؤخرا عقد هؤلاء جمعية عامة لمناقشة مشاكلهم ومطالبهم العالقة، ولما علمت الوزارة الوصية كلفت مدير الموارد البشرية للاتصال بهم وأبلغهم أن مصالح الوظيف العمومي تتماطل في تسوية هذا الملف، وتم توجيه طلب إلى المديرية العامة للوظيف العمومي شهر مارس من العام الجاري لتسوية هذا المشكل بتسليم وثيقة الترخيص الاستثنائي لفائدة 200 أخصائي نفساني يعملون في القطاع لاستكمال إجراءات الإدماج الانتقالي وبالتالي تمكينهم من الحصول على حق الترقية”. وأوضح المتحدث أن السلطات العمومية مطالبة في الوقت الحالي بضرورة إعادة هيكلة المديرية العامة للوظيف العمومي بسبب “الممارسات البيروقراطية، وندعو رئيس الجمهورية إلى التدخل العاجل وجعلها لامركزية من خلال وظيفة عمومية قطاعية وبالأخص للوزارات التي يشكل فيها الموظفون عددا معتبرا ممثلة في وزارات التربية الوطنية والداخلية والجماعات المحلية والصحة والسكان وجعل كل قطاع له وظيفة عمومية خاصة به قصد تمكين الموظفين من حل مشاكلهم والتكفل بها وتفادي التراكمات، فيما تكون بقية القطاعات مهيكلة في وظيفة قطاعية مشتركة رابعة”.