الأولويات الاجتماعية محور أساسي للقانون المقبل حول البحث العلمي

وزارة التعليم العالي تؤكد

بين مدير برمجة البحث والتقييم والاستشراف بالمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مختار سلامي، أن الأولويات الاجتماعية ستشكل المحور الأساسي للقانون المقبل حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. وأوضح سلامي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش الأيام الدراسية الثالثة حول علوم البحر، أن القانون الجديد المقرر تنفيذه للفترة 2013-2017 سيبنى حول “الاحتياجات الأولوية للمجتمع” المسجلة على وجه الخصوص في مجالات التعليم والصحة والتغذية والرياضة والمياه.
وأشار إلى أن الدعوة التي وجهتها المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي للخبراء والكفاءات الجزائرية للمساهمة في إعداد هذا القانون قد سمحت بعقد 11 جلسة موضوعاتية منذ بداية العام الجاري، مضيفا أن هذه اللقاءات التي خصصت لميادين وصفها سلامي ب”الناشئة” ستكتمل باجتماع أخير موجه للعلوم الأساسية (الرياضيات والفيزياء والكيمياء) من المقرر عقده قبل نهاية جوان بالجزائر العاصمة.
وأبرز المسؤول ذاته أن هذه الجلسات قد أسفرت عن “تحديد احتياجات الباحثين” سواء في التكوين أو التجهيزات المتخصصة التي تسمح لهم بتجسيد مشاريعهم تماشيا والطلب الاجتماعي، ومعلوم أنها جمعت بين 120 و150 من الكفاءات في كل دورة، من بينهم المنسقون المكلفون بتحرير تقارير كحوصلة في آجال لا تتجاوز شهر سبتمبر القادم، وذلك بإشراك مختلف الهيئات في إثراء مشروع القانون الذي “سيودع في نوفمبر القادم لدى هيئات الدولة”.
وأوضح سلامي أنه قد تم تسجيل 34 برنامجا وطنيا للبحث في إطار القانون السابق حول البحث العلمي متوقعا “ردودا أكثر استهدافا حيال التطلعات الاجتماعية بفضل القانون المقبل”، مستعرضا في هذا الإطار الجهود المبذولة من قبل المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لترقية البحث والتي ستنظم الصالون الوطني الأول للابتكار الجامعي من 13 إلى 14 جوان الجاري بوهران، والذي سيعرف عرض أكثر من 150 عمل منجز من طرف مهندسين وباحثين شباب.