“خدماتنا مؤمّنة وعلى المتضررين من الانقطاعات عرض خسائرهم على شركات التأمين”

مدير التوزيع بسونلغاز:

أكّد مدير التوزيع على مستوى شركة سونلغاز بباتنة، في عرض لحصيلة نشاط المؤسسة خلال 2011، أن مشكلة الانقطاعات التي تزداد حدتها خلال فصل الصيف وتكون محورا لاحتجاجات المواطنين على غرار ما حدث أول أمس بقرية الهنشيرة التابعة لمروانة، روتينية مشيرا إلى أن خدمات المؤسسة مؤمنة وأنه على المواطنين المتضررين عرض خسائرهم على شركات التأمين.
وأبدى مربو الدواجن ببلدية عين التوتة تحديدا تخوفهم من الخسائر الفادحة التي يتكبدونها كل صيف جراء الانقطاعات المتكررة للكهرباء وهو ما أكد بشأنه مدير وحدة التوزيع أن هناك آليات جديدة للتخلص من المشكل مثل إنشاء المحولات بالمناطق المتضررة وإضافة قنوات أخرى لضخ الطاقة على مستوى الدوائر والبلديات الأكثر استهلاكا لها. وأكد المتحدث أن خدمات مؤسسة سونلغاز مؤمّنة وعلى المتضررين من الانقطاعات أن يقدموا بيانات باعتبارها السبب المباشر في الأعطاب التي لحقت بتجهيزاتهم التجارية أو الأجهزة الكهرومنزلية وستقوم شركة التأمين بتعويض الخسائر بعد استكمال الملف المطلوب عن طريق الممثل القانوني للشركة.
وأكد المدير أن هناك 35 ملفا في هذا الشأن تم التكفل بها بعد الدراسة، مؤكدا على أن هناك الكثير من العراقيل التقنية التي تقف حجر عثرة في طريق توصيل أسلاك الكهرباء نحو المناطق المحرومة من هذه الطاقة بسبب البناءات الفوضوية والمخططات العشوائية التي ينتهجها المواطنون في بناء سكناتهم فوق مجمعات الأسلاك، ما يشكل خطرا على حياتهم وعلى حياة الآخرين، متسائلا عن دور شرطة العمران في هذا المجال، مضيفا أن المؤسسة تتعامل مع أزيد من 50 مقاولا مواظبا متخصصين في مد الشبكة من أصل 128 مقاول، وهم ملزمون بإتمام المشاريع الموكلة إليهم ضمن الآجال المحددة تحت طائلة دفع إتاوات التأخير أو سحب الثقة نهائيا، وذلك في سبيل توفير تغطية أشمل بالكهرباء والغاز سيما بالمناطق الباردة مثل تكوت، بوزينة وإيشمول وغسيرة وغيرها.
ومن جهة أخرى لا تزال مؤسسة سونلغاز بباتنة تتكبد خسائر فادحة في الطاقة والأرباح تبعا لعدة أسباب حسب مدير التوزيع. وقد شهدت السنة الماضية ضياعا للطاقة قدرت قيمته المالية ب1061 مليون دينار منها ما يرجع لأسباب تقنية ومنها ما تسببه السرقة وسوء التسيير بالإضافة إلى الديون التي تجاوزت المليار دينار خلال سنة 2011 وهي مقسمة مناصفة تقريبا بين المشتركين العاديين من الخواص وبين ديون الإدارات العمومية والقطاع الاقتصادي. ولا تزال المؤسسة منذ سنوات مدينة لعديد البلديات بقيم فواتير استهلاك الكهرباء والغاز مثل بلدية باتنة وديونها 5 ملايير سنتيم وبلدية مروانة المدينة ب838 مليون وأغنى بلدية بباتنة “تيلاطو” المترتب على ذمتها 311 مليون لصالح سونلغاز، كما تمتنع الكثير من الإدارات العمومية عن تسديد الفواتير متناسية أن المؤسسة تهدف إلى الربح كونها اقتصادية، حيث بلغت قيمة فواتير مديرية الشباب والرياضة 800 مليون سنتيم وقطاع التربية مليار و200 مليون سنتيم والتعليم العالي 4 ملايير و600 مليون سنتيم بين المعاهد والإقامات الجامعية، كما بلغ قطاع الصحة رقما كبيرا في ديونه نحو المؤسسة ب4 ملايير و300 مليون سنتيم، علما أن الديون انخفضت نسبيا خلال السنة الماضية مقارنة مع السنة التي قبلها بفضل بعض الإجراءات ومنها تحويل الملفات إلى العدالة واللجوء إلى قطع التموين جزئيا كإنذار للمتقاعسين عن الدفع من القطاعات العمومية والبلديات تحديدا دون الإضرار بالخدمة المقدمة للمواطن.