نقابة النفسانيين تدشن رفضها للقرار بمسيرة وتحضر لبرنامج احتجاجي فجائي

قررت مقاضاة المتسببين في توقيف مسؤولها كداد خالد

وجهت النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين رسالة تحذيرية إلى وزارة الصحة والسكان من خلال المسيرة التي قامت بها أول أمس داخل المستشفى الجامعي مصطفى باشا، وشارك فيها 200 أخصائي نفساني، مبينة أنها تحضر لبرنامج احتجاجي كبير سيتم بصورة فجائية يشرع فيه بداية الأسبوع المقبل، كما ستقاضي النقابة كل المشاركين في إصدار مقررة التوقيف في حق رئيس النقابة على مستوى المحكمة الإدارية بمجلس قضاء العاصمة وستوجه في الفترة ذاتها شكوى إلى رئيس الجمهورية حول القضية.
فاجأت النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين مسؤولي ومسيري المستشفى الجامعي مصطفى باشا بقيامها بمسيرة عفوية داخل المستشفى وجابت خلالها مختلف أرجائه تنديدا وتعبيرا عن غضبها وعدم رضاها عن التوقيف التحفظي عن العمل في حق رئيسها الدكتور كداد خالد وهي المسيرة التي شارك نحو 200 أخصائي نفساني حضروا الجمعية العامة الاستثنائية التي عقدها التنظيم أول أمس لمناقشة هذه القضية "التي اتضح من خلالها أن وزارة الصحة والسكان تستمر في ممارساتها التعسفية وغير القانونية في توزيع العقوبات بالمجان ودون تبريرات".
وقال رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، الدكتور كداد خالد، أمس، في تصريح ل "الفجر" إن النقابة قررت عقب انتهاء الجمعية العامة الاستثنائية تحريك دعوى قضائية بداية من الأسبوع المقبل ضد مديرية الصحة والسكان لولاية الجزائر وضد المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بوشنافة لسيدي أمحمد لأن القانون واضح في مثل هذه الحالات "حيث يجب على الإدارة الوصية أن تستشير النقابة قبل معاقبة أو اتخاذ أي إجراء ردعي في حق أي مسؤول نقابي مهما كانت صفته وهذا في حال ما إذا أثبتت الوقائع أنه أخل بالتزاماته الوظيفية، وتكون هذه الدعوى القضائية موجهة للمحكمة الإدارية الفرع الاستعجالي لمجلس قضاء العاصمة، وذلك بسبب إمضاء مقررة التوقيف من قبل مدير الصحة ومدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية، ونطالب من خلال هذا إلغاء مقررة التوقيف والتعويض عن الضرر المعنوي والمادي الذي لحق بالنقابة".
أما الإجراء الثاني الذي تقوم به النقابة هو تشكيل بعثة من أعضاء المجلس الوطني توجهت أول أمس إلى مدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بوشنافة لسيدي أمحمد، لحل المشكل عن طريق الوساطة والصلح من أجل إلغاء مقررة التوقيف، مع العلم أنه في حال رفض الإلغاء فإن النقابة مستعدة لمباشرة برنامج احتجاجي والمقرر بداية الأسبوع المقبل.
وبخصوص المسيرة التي قامت بها النقابة أول أمس بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا، فكانت بمثابة الإجراء الثالث، وهي رسالة وإشارة تحذيرية موجهة لوزارة الصحة ومديرية الصحة والمؤسسة العمومية للصحة الجوارية والمسيرة، استدعت تدخل مصالح الأمن التي سارعت إلى غلق أبواب المستشفى مخافة أن تخرج المسيرة إلى الشارع وهذا لمدة 30 دقيقة.
وكشف المتحدث أن "النقابة سطرت برنامجا احتجاجيا ضخما لم تعلن عنه حتى نعرف نتائج اجتماع التنسيقية التي انضمت إليها أربع نقابات أخرى، وقبل هذا سنراسل رئيس الجمهورية ونقدم له شكوى رسمية بالقرارات المخالفة لقانون العمل والوظيف العمومي وسنوجه شكوى أخرى إلى مفتشية العمل، كما تبقى النقابة مستعدة لأي تفاوض أو تسوية سلمية لهذا المشكل".