تنصيب فاتر لهياكل البرلمان هذا الأحد بسبب الثنائية السياسية لأغلبية اللجان

مقاطعة المعارضة أجلت مشروعها المشترك لتعديل القانون الداخلي

انفرد المجلس الشعبي الوطني، المنبثق عن خامس انتخابات تعددية، بثنائية اللون السياسي، لأغلبية اللجان البرلمانية ال12، باستثناء واحدة فقط حاز عليها الأحرار، وستكون تدابير التنصيب الرسمي للهياكل المقررة هذا الأحد، الحد الفاصل بين أحزاب السلطة والمعارضة التي وحدت صفها فيما يتصل بالعمل البرلماني.
ومن بين الاستثناءات الأساسية التي صنعتها اللجان هذه المرة، سيطرة الأفالان والأرندي على جميع اللجان، الأمر الذي يجعلهما المهندسان الأساسيان في المستقبل، لنوعية تعديلات المشاريع التي ستحيلها الحكومة على البرلمان، وخاصة مشروع تعديل الدستور الذي سيأخذ لا محالة الاتجاه الذي يريده الأفالان وبعده الأرندي.
وستكون أحزاب المعارضة الخاسر الأكبر من المقاطعة التي انتهجتها ضد الهياكل، وأول من يدفع ضريبة ذلك، لأن قوة التأثير ستختلف بالنسبة لنوعية التعديلات، حسب الموقع في اللجنة ومستوى التواجد في هرم الهياكل. ومع اكتمال عملية التنصيب هذا الأحد، ستكون أحزاب المعارضة، قد فوتت على نفسها أيضا، فرصة تمرير أهم مشروع لديها بالمؤسسة التشريعية والمتمثل في تعديل القانون الداخلي للمجلس، الذي تعتبره الأحزاب المسيطرة على المجلس مطلب غير استعجالي في الوقت الراهن. في تقدير رئيس الكتلة البرلمانية للأفالان، محمد جمعي، فإن هناك أمر أكثر استعجالية وتحظى بالألوية مقارنة بتعديل النظام الداخلي للبرلمان، ويتشارك مع الأفالان في هذا الطرح، التجمع الوطني الديمقراطي.
وواصل محمد جمعي، في تصريح ل”الفجر”، أنه برمج أمس لقاء، بين الأمين العام للحزب وأعضاء المكتب السياسي للمناقشة واختار الأعضاء من ضمن المترشحين 23 على المناصب التي يحوز عليها الأفالان بالمجلس، وهي خمس نواب وستة لجان و12 نائب رئيس لجنة ومقرر.
كما ستجري إجراءات تنصيب الهياكل دون الفصل في الطلب الذي تقدمت به كل من جبهة العدالة والتنمية والتغيير، من أجل تشكيل كتلة برلمانية واحدة بالمجلس، حسب، السيد بن خلاف، الذي أكد ل”الفجر”، أنه لم يتلق أي رد رسمي حتى الآن. وهو طلب جاء بسبب عدم اكتمال النصاب لكل حزب على حدة، فاقترحت صيغة الاجتماع حتى تستطيع اقتراح المشاريع أو تشكيل لجان تحقيق في بعض المجالات التي ترى أنها تستدعي ذلك.
كما ستتم إجراءات التنصيب دون تحقيق الأفافاس لمطلب تعديل النظام الداخلي للمجلس، الذي يتمسك به بقوة، وركب من أجله موجة مقاطعة الهياكل البرلمانية على الرغم من النتائج الانتخابية التي حققها، وتقف في نفس زاوية المعارضة لأول مرة حزب العمال وحمس والإصلاح والنهضة.