الأفالان والأرندي يحوزان اللجان السيادية ويتركان "الفتات" للتكتل الأخضر

ولد خليفة يلتقيهم هذا الأسبوع للفصل في تنصيب هياكل البرلمان

أكدت مصادر برلمانية ل"الفجر"، أنه جرى الاتفاق بين حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، فيما يتصل بتوزيع اللجان البرلمانية، حيث سيتم اقتسام الريع الانتخابي بالحصول على أهم اللجان السيادية بين الحزبيين، ليترك "الفتات" للتكتل الأخضر الذي كانت حصته ستتقهقر لولا مقاطعة الأحزاب الأخرى للهياكل وفي مقدمتها الأفافاس وحزب العمال.
رغم أن القانون الداخلي للبرلمان يحدد حصص كل حزب في رئاسة اللجان والمقاعد المخصصة لنيابة الرئيس، غير أن هذه الأمور لا يمكن أن تجسد على أرض الواقع خارج التحالفات، بين الأحزاب ورضا كل طرف، سيما وأن توزيع المناصب داخل اللجنة لا يمكن أن يتم بمعزل عن التوافق، وهو ما حرص الأفالان على تجسيده من خلال التوافق والتنازل عن بعض النقاط لصالح الأرندي لكسبه وسط جو مقاطعة الأغلبية السياسية وليس العددية.
وفي هذا السياق أكدت مصادرنا أن الأفالان اشترط الحصول على لجنة الشؤون القانونية والحريات، وهي لجنة لم يتركها الأفالان أبدا للأحزاب الأخرى طيلة العهدات الماضية للبرلمان، حيث كانت مشاركة الأحزاب تقتصر على ممثلين كأعضاء أو مقررين، وهذا لعدة اعتبارات، أهمها أنها تعد أهم اللجان التي تطبخ على مستواها التعديلات الخاصة بمشاريع القوانين التي تحال على الجلسة العلنية، زيادة على أن الأفالان لا يريد أن يفوت شرف المشاركة في صياغة أهم التعديلات التي ستضفى على أسمى قانون في البلاد أي الدستور المقبل. أما اللجنة الثانية التي يتمسك بها الأفالان، فهي لجنة الدفاع الوطني، وهي لجنة أخرى سيادية تسند إليها مهمة النظر في ملفات هامة وإعطاء رأيها بشأنها، خاصة في ظل الأزمة الأمنية التي يعرفها الساحل، وما يترتب عنها على الجزائر ودول الميدان ممثلة في النيجر وليبيا موريتانيا. لتكون اللجنة الثالثة هي لجنة الشؤون الخارجية التي تعنى بأمور الجالية والعلاقات الخارجية الجزائرية، وهي لجنة مهمة جدا في العلاقات الدبلوماسية، وعلى مستوى التعاون البرلماني مع البرلمانات الأجنبية والهياكل الإقليمية والمنظمات التي تنخرط فيها الجزائر وتشارك فيها سواء كملاحظ أو كعضو، ومنها الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة والبرلمان الأورومتوسطي.
لتكون رابع لجنة يريد الأفالان الحصول عليها في تنصيب الهياكل الذي من المقرر أن يتم الأسبوع القادم، لجنة المالية التي تعد مهمة في صياغة تعديلات قوانين المالية واقتراحات في توزيعها على القطاعات حسب ما يراه البرلمان، حيث عادة ما تأخذ وزارة المالية بتوصيات تقرير اللجنة الذي يرفع قبل جلسة المناقشة العامة للمشروع، ومن المقرر أن تعود أيضا لجنة الفلاحة والري للأفالان.
ومن جهته، أعرب التجمع الوطني الديمقراطي عن رغبته في ترؤس لجنة التربية، التي سبق وأن أشرف على إدارتها أكثر من مرة، وهي لجنة يريدها الأرندي كون وزيره يمسك بزمام القطاع، كما أعرب الأرندي عن رغبته في حيازة لجنة الشباب والرياضة، ولجنة السكن والعمران، والصحة. أما اللجان غير السيادية، فستعود للتكتل الأخضر، الذي ترك له الفتات، ورغم ذلك يعد المستفيد الأكبر من عدد اللجان في ظل مقاطعة الأفافاس وحزب العمال للهياكل.
وحسب مصادرنا فإنه من المقرر أن تسند للتكتل لجنة الشؤون الاجتماعية التي تتكفل عادة بمشاكل المعوقين والفئات الهشة ودور المسنين ودور الطفولة المسعفة، كما سيحوز وفق التقسيم الذي سيعلن عنه قريبا لجنة السياحة ولجنة الشؤون الدينية.