500 ألف عامل يشلون 70 بالمائة من البلديات في اليوم الأول من الإضراب

احتجاجهم سيتواصل حتى يوم غد الأربعاء

شنّ أمس عمال وموظفو البلديات التابعين للفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية إضرابهم الدوري الوطني المفتوح لمدة ثلاثة أيام، الذي سينتهي غدا الأربعاء، ووصلت نسبة الاستجابة للإضراب في يومه الأول إلى قرابة 70 بالمائة، مع استمرار السلطات العمومية في ممارساتها الاستفزازية بالضغط على المضربين والتهديد بالتوقيف عن العمل.
دشن صباح أمس عمال وموظفو البلديات البالغ عددهم نحو 500 ألف عامل إضرابهم الدوري الوطني المفتوح للمرة الثانية على التوالي وفي ظرف شهر، والذي يمتد حتى غد الأربعاء، وشهدت العديد من البلديات على المستوى الوطني ”حالة شلل وجمود، بسبب الهبة التضامنية للعمال والموظفين الذين تأكد لديهم وبصفة رسمية أنه لا سبيل آخر غير العمل النقابي والدفاع عن حقوقهم بهذه الطريقة حتى تتكفل السلطات العمومية بمطالبهم”.
وأعلن رئيس الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (السناباب) آيت خليفة عز الدين في تصريح ل”الفجر” أن زملاءه العاملين في البلديات في العديد من الولايات استجابوا لنداء المجلس الوطني المجتمع يوم 15 جوان الجاري، والذي قرر تجديد الإضراب الدوري الوطني المفتوح لمدة 3 أيام أخرى حيث سينتهي غدا الأربعاء، مبينا أن نسبة الاستجابة للإضراب على المستوى الوطني في حدود الساعة العاشرة والربع صباحا قاربت 70 بالمائة، حسب تقارير المندوبين في الولايات ورؤساء المكاتب المحلية التابعين للفدرالية الوطنية لقطاع البلديات. واستنكر المتحدث بشدة ”الممارسات غير المبررة التي تمارسها السلطات العمومية على النقابيين مثل التهديدات، والتوقيفات والمتابعات القضائية التي تصب كلها في خانة التضييق على الحريات النقابية وحق الانخراط في النقابات المستقلة طبقا للاتفاقيات الدولية والتشريع الجزائري”، مضيفا أن العديد من هذه الحالات يتم تسويتها بصفة سلمية (الصلح) في بعض البلديات.
في سياق آخر، كشف رئيس الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات أنه تم عقد مؤتمر تحضيري بولاية بجاية، وهو يدخل في إطار التحضير الرسمي لعقد المؤتمر الرابع للفيدرالية المزمع عقده خلال النصف الأول من شهر جويلية المقبل. للإشارة، فإن مطالب العمال والموظفين تتمثل في احترام الحقوق النقابية وحق الإضراب، وإعادة إدماج كل النقابيين المفصولين من عملهم مع ضمان إعادة كافة حقوقهم المسلوبة تعسفا، وتحسين القدرة الشرائية لعمال البلديات تماشيا مع كلفة المعيشة، وفتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي، وإشراك النقابة في مراجعة القانون الأساسي ونظام المنح والتعويضات الخاص بعمال البلديات، وإعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس، وإعطاء الأولوية في إدماج المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم، وإلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90/11، والإبقاء على صيغة التعاقد دون شرط السن.