قضاء العاصمة يفتح ملف مظاهرات حيي زكال ومحي الدين

سبقتها احتجاجات السكر والزيت وأطلق سراح المتظاهرين فيها

شرعت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة في الاستماع إلى 13 شخصا متابعين بالتجمهر بشارع محمد زكال بالقرب من قاعة حرشة وحي محي الدين ببلوزداد بالعاصمة، احتجاجا على قرار هدم بيت قصديري بحي زكال رشق صاحبه أفراد الأمن بالحجارة وقطع الطريق ووضع حدا لحياته بتفجير قارورة غاز بوتان ولف عنقه بواسطة حبل.
وذكرت مصادر على صلة بالملف، أنه سبقت احتجاجات سكان حيي محمد زكال ومحي الدين على قرار هدم بيت ص.عبد الحق مظاهرات عارمة بالعاصمة حول ارتفاع أسعار الزيت والسكر تخللتها حملة اعتقالات للمتظاهرين ووجهت لهم عدة تهم ثقيلة لمتابعتهم قضائيا بمختلف المحاكم بالعاصمة، إلا أن وزارة العدل أصدرت تعليمة قضت بإطلاق سراح المعتقلين مع إسقاط كل التهم عنهم.
وبالرجوع الى وقائع الملف فإنها تزامنت مع قرار مصالح بلدية سيدي امحمد وشرطة العمران في 24 مارس 2011 القاضي بتهديم بناية غير شرعية شيدها المدعو ص.
عبد الحق، المتهم الرئيسي في القضية المقيم بشارع محمد زكال بالقرب من قاعة حرشة بساحة أول ماي، والذي قطع الطريق على مستوى الشارع المذكور في نفس اليوم بواسطة الحجارة وقطع خشبية والعجلات المطاطية، فانتقلت عناصر الشرطة إلى عين المكان، فخرج ذات المواطن عبر الشرفة وباشر في رشق عناصر الأمن بالحجارة وأخرج قارورة غاز بوتان وهدد بالانتحار مستعملا حبلا حول رقبته حاملا سكينا بيده، لكن تدخل عناصر الأمن أسفر عن تعهد السلطات المحلية بحل مشكلته فتراجع المعني عن فكرته، وفي 27 مارس من نفس السنة أقدمت عائلة المعني رفقة بعض سكان حي محي الدين على إعادة غلق طريق محمد زكال، وتوسعت الاحتجاجات وشارك فيها حوالي 300 شخص اعتدوا حسب أوراق الملف على عناصر الأمن وأصابوا عددا منهم بجروح متفاوتة الخطورة.
وبعد هذه الأحداث تم فتح تحقيق في القضية وتم التعرف على المتسببين فيها واعتقل 12شخصا بناء على ملفات سوابقهم العدلية إثر مداهمة منازلهم دون العثور على أدلة تثبت تورطهم بجناية تكوين جمعية أشرار والتجمهر وعرقلة حركة سير المرور في مكان عمومي وحيازة المخدرات وسلاح أبيض وأحيلوا على العدالة، ونفى المتهمون وجود علاقة لهم بالأحداث وأشاروا إلى أنهم ألقي القبض عليهم على أساس سوابقهم العدلية، وأوضحت بعض المصادر ل “الفجر”، أن المتابعين في قضية الحال شاركوا في تلك الاحتجاجات ظنا منهم أنه سيتم إطلاق سراحهم على غرار ما حدث مع المتظاهرين الذين شاركوا في احتجاجات السكر والزيت التي سبقت تظاهرهم مع عائلة ص. عبد الحق.