سكان الشعبة بحي محي الدين ببلدية سيدي امحمد يحتجون ويقطعون الطريق

بعد منعهم من تشييد بنايات فوضوية بالمركب الرياضي حرشة حسان

تجددت صباح أمس وبالضبط في حدود الساعة ال3,30 صباحا بحي محي الدين الاشتباكات بين سكان «الشعبة» وقوات الأمن الوطني التي طوقت قاعة حرشة للحد من توسيع أحداث الشغب التي امتد تأثيرها خاصة بعد محاولة بناء سكنات فوضوية داخل هذا المركب الرياضي.
شهد حي محي الدين ببلدية سيدي محمد، حالة تأهب قصوى وسط تعزيزات أمنية مشددة منذ مساء أول أمس، حيث طوقت قوات الأمن المنطقة بعد تلقيها معلومات تفيد بأن سكان الحي سيعملون على قطع الطريق وكذا تشييد بنايات فوضوية داخل المركب الرياضي حسان حرشة.
وقد تمكنت قوات الأمن من إحباط عملية البناء التي بدأت في حدود الساعة الثالثة والنصف من صباح أمس ما أدى إلى وقوع اشتباكات كبيرة بين سكان الحي ورجال الأمن الوطني التابعين لمكافحة «الشغب» أسفرت عن تسجيل إصابات في صفوف قوات الشرطة والمتظاهرين حسبما أفاد به شهود عيان ل «الشعب»، وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى مصطفى باشا، في حين تم اعتقال 14 شخصا تم إخلاء سبيل البعض منهم مباشرة بعد التحقيق معهم.
واختار سكان الحي العودة إلى خيار أعمال الشغب في ظل تعنت المسؤولين المحليين والوالي المنتدب والتراجع عن قرار طرد العائلة التي كانت تقطن بشقة على مستوى حي 43 محمد زكال لتجد نفسها في الشارع رفقة 8 اطفال، الأمر الذي دفعهم إلى تبني لغة العنف والتهديد بمواصلة احتجاجهم في حال عدم النظر في وضعيتهم خاصة وأنهم يقطنون في بيوت قصديرية قديمة يعود تاريخ تشييدها إلى عهد الاستعمار.
ولم تنته هذه الاشتباكات حسب ذات المصدر إلا بعد مضاعفة عدد قوات الأمن التي تمكنت من تهدئة الوضع بعد ساعات، وقامت ذات المصالح بوضع حاجز أمني مؤقت مدعم بقوات مكافحة الشغب، تحسبا لأي انزلاق أمني جديد بهذا الحي الذي شهد مثل هذه المناوشات وأعمال شغب، منذ ما يقارب الشهر لنفس الأسباب بعد أن رفعوا نفس المطلب المتضمن الاستفادة من سكنات لائقة.
جدير بالذكر أن سكان «الشعبة» بحي محي الدين يعيشون ظروفا قاسية منذ عدة سنوات في ظل تهميش السلطات المحلية لهم في انتظار التفاتة رسمية لترحيلهم إلى سكنات لائقة وإدماجهم في برنامج السكن الاجتماعي.
وأمام هذه الأوضاع المزرية التي يتخبط فيها قاطنو الحي، يناشد السكان السلطات المحلية الاهتمام بانشغالاتهم وتخليصهم من هذا المشكل الذي طال أمده وإدراجهم ضمن برنامج السكنات الاجتماعية .
نذكر أن الموطنين هددوا بتصعيد الاحتجاج في حال رفض السلطات المحلية النظر في ملفهم العالق منذ عدة سنوات.